حمص/ بسام الحمد
تشهد مدينة حمص أزمة مواصلات، تزامنا مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وفشل الجهات الحكومية عن ضبط عمل سائقي وسائط النقل العام، حيث يعزف السائقون عن العمل بسبب ارتفاع التكاليف ليتجهوا إلى بيع مخصصاتهم من المحروقات والعمل بمهنة أخرى.
وتحاول الجهات الحكومية ضبط عمل وسائل النقل، فيما تتعرض لاتهامات بإصدار آليات غير قابلة للتطبيق، فضلا عن عجزها عن تأمين المخصصات اللازمة من المحروقات لمركبات النقل العامة.
ويشتكي أهالي مدينة حمص باستمرار من ندرة وسائل النقل، في وقت تعاني فيه مختلف المناطق من ازدحامات كبيرة على وسائل النقل (القليلة)، في وقت دفعت أزمة المواصلات الأهالي في حمص، إلى الشاحنات المغلقة وسيارات السوزوكي، كبديل عن سيارات النقل من أجل الوصول إلى وجهاتهم وأماكن عملهم بشكل يومي.
وفي محاولتها ضبط عمل السائقين، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما، بتشديد الرقابة على السائقين المتوقفين عن العمل ويتجهون إلى بيع مخصصاتهم من المحروقات في السوق السوداء بدلا من استخدامها في العمل على خطوط النقل.
ووجهت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتغريمهم بمبالغ كبيرة تكون رادعة، إضافة إلى توقيف مخصصاتهم وإلغاء تراخيص العمل.
ويعزف العديد من سائقي مركبات النقل عن العمل ضمن خطوطهم، وذلك بسبب ما يقولون إنها قرارات جائرة من قبل الحكومة.
ويؤكد السائقون أنهم يضطرون لإيجاد أعمال إضافية، إلى جانب عملهم في بعض خطوط النقل، وذلك لتحقيق دخل أعلى، بسبب تدني مستوى أجرهم في خطوط النقل.
وأكد محمد العلي سائق باص نقل في حمص أنه لا يحصل على أجر يكفي عائلته، فيضطر للعمل مع مؤسسة لنقل موظفيها يوميا.
وأشار إلى أن إجراءات المحافظة دائما ما تهدف إلى التضييق على السائقين، وعدم تشجيعهم على العمل بشكل نظامي، بسبب القرارات المجحفة، فضلا عن الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.
ومؤخرا عادت أزمة المحروقات إلى المدن الرئيسية في سوريا، حيث شهدت بعض المحطات في مختلف المدن السورية، أزمة كبيرة في تأمين مادتي المازوت والبنزين، ما خلق أزمة نقل خانقة وسط انتظار السائقين لعشر ساعات ليحصلوا على البنزين بالسعر الحر.