يعتقد كثير من المراقبين أن المسؤولين الغربيين فقدوا الأمل إلى حد كبير في إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي دخل في حالة موت سريري، ولكن لا يرغب أحد في الإعلان عن موته نهائياً.
وفي ظل هذه الأجواء أقر مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار مقدم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يحث طهران على التعاون مع تحقيق تجريه الوكالة.
وأعرب القرار عن قلق الوكالة من أن الضمانات المتعلقة بمواقع إيرانية غير معلنة وجدت فيها آثار اليورانيوم “لا تزال معلقة بسبب عدم كفاية التعاون الحقيقي من قبل إيران”.
وكانت الوكالة قد أصدرت تقريراً اعتبرت فيه أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لوجود جزيئات اليورانيوم في ثلاث مواقع إيرانية غير مصرّح عنها.
ويعتبر قرار الوكالة الدولية أول انتقاد لطهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ حزيران عام 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني، وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015، الذي أتاح رفع عقوبات عن إيران مقابل تقييد أنشطتها، وضمان سلمية برنامجها.
طهران ترد
ردت إيران على قرار الوكالة بإغلاق عدد من كاميرات المراقبة التابعة لها، وجددت خططاً لتخصيب اليورانيوم، قال المدير العام للوكالة بأنها قد تشكل “ضربة قاتلة” للاتفاق.
وقال الرئيس الإيراني “لن نتراجع عن مواقفنا لأن إصدار قرارات كهذه لم يجد نفعاً ولم يحقق أهدافه”.
واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أن “المصادقة على القرار المذكور الذي جاء بناء على تقرير متسرّع وغير متوازن للمدير العام للوكالة، ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني، لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية الايرانية مع الوكالة”، واتهمت الوكالة بأنها خضعت لضغوط إسرائيلية.
وذكرت أن المصادقة على القرار دفعت إيران إلى اتخاذ “خطوات عملية من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان”.
في حين أكد مستشار الوفد الإيراني المفاوض أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تستخدم لممارسة الضغوط على بلاده، على اعتبار أن الأميركيين والإيرانيين لم يتوصلوا إلى اتفاق.
وواشنطن تحذر
اتهم وزير الخارجية الأميركي إيران بتعقيد الجهود المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. وحذر من أن “الاستفزازات النووية لطهران قد تتسبب بأزمة نووية خطيرة”.
ودعا إيران إلى اختيار “الدبلوماسية وخفض التصعيد” بدلاً من الإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها.
وشدد بلينكن على أهمية تقديم طهران معلومات ذات مصداقية للوكالة والرد على استفساراتها.
وأكد أن على التزام إيران بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لتبقى بلاده ملتزمة بالعودة إلى لتنفيذ الكامل للاتفاق النووي، مبدياً استعداد واشنطن لإبرام الاتفاق على أساس التفاهمات التي تم التفاوض عليها عدة أشهر في فيينا.
وكشف بلينكن أن العودة للاتفاق النووي متاحة منذ شهر آذار الماضي، ولكن لا يمكن تنفيذها إلا إذا تخلت إيران عن مطالبها الإضافية الخارجة عن إطار الاتفاق النووي.
والغرب ينفد صبره
اعتبرت الخطوة التي قامت بها الدول الغربية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، مؤشراً على نفاد صبر القوى الغربية من الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي، وتحذيراً من تسارع البرنامج النووي الإيراني.
حيث انتقد نص القرار الذي رفعته إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية، وحثّها على التعاون التام معها.
كما وجهت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحض إيران “على وقف تصعيد برنامجها النووي، وإبرام الاتفاق الموجود على الطاولة بشكل عاجل”.
وحذّر البيان من أن برنامج إيران النووي الآن “أكثر تقدما من أي وقت مضى”، واعتبر أن مراكمة إيران لليورانيوم المخصب ليس له “مبرر موثوق للاستخدامات المدنية”.
وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الأمر سيكون “مجرد أسابيع قليلة فقط” قبل أن تتمكن إيران من الحصول على المواد الكافية لصنع سلاح نووي إذا استمرت في تطوير برنامجها.