لكل السوريين

مزارعي حماة غير راضين عن تسعيرة محصول القمح، والحكومة تُلزمهم بالتسليم

حماة/ جمانة خالد 

انتقد مزارعين من حماة تحديد اللجنة الاقتصادية في الحكومة سعر شراء القمح من المزارعين بـ1500 ليرة سورية، وقالوا إن التسعيرة غير كافية للفلاح وأسرته الذي يعتمد في دخله الوحيد على منتجه من القمح.

ويكشف مسؤولين في الزراعة أن التسعيرة التي حددتها الحكومة مقابل شراء القمح من الفلاحين بسعر 1500 يضاف إليها 300 ليرة مكافأة ليست نهائية، وقد تصبح أكثر من 2000 ليرة، وستتم مناقشة رضى المزارعين على التسعيرة أو عدمه.

وطالب مزارعين التقت بهم “صحيفة السوري” برفع سعر شراء القمح من الفلاح إلى 2500 ليرة، إلّا أن الموضوع ما زال قيد النقاش كما يقول مسؤولين في الزراعة، معتبرين أن رفع الأسعار سيشجع الفلاح لزراعة القمح العام المقبل، أو يزيد من مساحة القمح من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي خلال سنة أو سنتين.

وبيّن الدكتور عبد الحميد العموري عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة بأنه تم تحديد تزويد الحصادات والفلاح بالمحروقات و ذلك بكمية 2 ليتر مازوت مدعوم و 2 ليتر مازوت بسعر التكلفة للدونم الواحد للحصادات.

ومنح الفلاحين 2لتر من المحروقات بالسعر المدعوم و2لتر بسعر التكلفة لكل دونم واحد من القمح، بالإضافة قسيمة لإستلام مخصصاته من المحروقات ليتر واحد مازوت و بالسعر المدعوم لكل طن يسلم من القمح.

وقال محمود علي وهو من جمعية اتحاد الفلاحين حماة إلى أن كمية المازوت الحر التي تم تقديمها للفلاحين لم تكن كافية، إذ وزعت في محافظة حماة 25 ليترًا للهكتار الواحد، بينما الهكتار بحاجة لـ200 لتر.

وقدّر محمود إنتاج محصول القمح لهذا الموسم بين مليون إلى مليون و250 ألف طن، مبديًا آماله أن تكون كمية القمح التي ستسوق هذا العام قريبة إلى المليون طن، مؤكدًا أن هذه الكمية غير كافية في ظل حاجة سوريا لأكثر من مليوني طن من أجل الخبز فقط، ما يضطر الحكومة إلى الشراء.

وبلغ تسعير تسلّم القمح من الفلاحين في عام 2021، 900 ليرة، والشعير 1400، ما نجم عنه خيبة وخسائر للفلاح.

وسبق أن صرّح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، عبد اللطيف الأمين، في وقت سابق، أنه توجد عقود لتوريد القمح من روسيا ستصل عن طريق مرفأي اللاذقية و طرطوس، منوهًا إلى عدم وجود تعاقد مع الهند بعد على أي شحنة قمح.

وأكدت الحكومة أيضاً ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم الحالي، وتحفيز المزارعين لتسليم إنتاجهم إلى مراكز الاستلام الحكومية وتأمين كل التسهيلات اللازمة.

وحظر الهند صادرات القمح، بسبب موجة الحر التي أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وكانت تستورد الحكومة السورية القمح من الهند بكميات كبيرة.

وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل إلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي.