دمشق/ روزا الأبيض
رفعت الحكومة السورية سعر ليتر البنزين “الحر” إلى 3500 ليرة، وبنزين الأوكتان إلى 4000 ليرة، في حين بقيت أسعار المبيع لمادة البنزين المدعوم بدون تعديل، كما رفعت سعر ليتر المازوت للفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية إلى 2500 ليرة، أما سعر مبيع المازوت المدعوم بقي على حاله.
وأرجعت السبب إلى الارتفاع الكبير بأسعار المشتقات النفطية عالمياً، ومنع السوق السوداء من استغلال الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية، إلا أن فرق المدعوم عن الصناعي دفع معظم السائقين لبيع مخصصات المازوت والبنزين، خاصة أن زيادة الفترة المحددة لتسلم مخصصات مادة البنزين أدت إلى زيادة الطلب على المادة وارتفاع سعرها في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة.
ووصلت قيمة تأجير بطاقات الدعم إلى 300 ألف ليرة شهرياً، ومع الارتفاع الأخير لسعر مادة البنزين الأوكتان وزيادة فترة التعبئة وصل سعر تأجير البطاقة إلى ما فوق 400 ألف ليرة، مما أدى إلى توقف عشرات السرافيس عن العمل دون أن تنجح رقابة أو عقوبة بإعادة تنظيمها.
من جهة أخرى قام أصحاب وسائقو وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة باستغلال الأسعار الجديدة للمحروقات من بنزين ومازوت، برفع الأسعار حيث زاد بعض سائقي السرافيس على خطوط جديدة عرطوز والمعضمية وقطنا 100 إلى 200 ليرة على الأجرة، وزادت أجرة الراكب في تاكسي الركاب 500 ليرة لتصبح 3000 إلى 3500 ليرة.
ووصلت في أوقات الازدحام إلى 4000 ليرة، وذلك لأن الكميات التي يحصلون عليها من البنزين والمازوت المدعوم لاتغطي احتياجاتهم وتكاليف الصيانة والإصلاحات، أما سائقي سيارات الأجرة فلا يمكنهم شراء البنزين الحر حتى على البطاقة الذكية كما السيارات الخاصة، لذلك يتجهون لشراء البنزين الاوكتان 95، أو الشراء من السوق السوداء بسعر 5000 ليرة لليتر الواحد.
وقال أحمد، اسم مستعار لصاحب تاكسي في دمشق إن القرار الجائر المتضمن رفع سعر البنزين سيؤدي إلى كارثة حقيقية، سيما وأن الكثير من أهالي دمشق يعتمدون في مردودهم اليومي على العمل في تكاسي الأجرة.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تعدل التسعيرة باعتبار أنها تزود النقل العام بالمحروقات المدعومة، في الوقت الذي تطالب به مديرية حماية المستهلك بتشديد الرقابة والعقوبات، ومابين الطرفان تزيد المعاناة مع وسائل النقل، ويدفع المواطنون ثمن الدعم.