تقرير/ لطفي توفيق
تزايدت حدة التجاذبات السياسية بين الرئيس التونسي وأطراف المعارضة التي تسعى إلى الإطاحة بحكمه.
واتهمت جبهة الخلاص الوطني السلطات التونسية بأنها تستعد لحل الأحزاب واعتقال قادتها.
وحذر معارضون تونسيون من “الخراب المنظم الذي يقود إليه الرئيس قيس سعيد”، وأشاروا إلى وجود معلومات عن نية بعض المجموعات الاعتداء على مقار حركة النهضة.
كما حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من المسار غير الواضح الذي تعيشه البلاد، وأشار إلى أنه يسعى لتفادي وصولها إلى وضع أسوأ، ودعا لضرورة إطلاق حوار للتشاور والمصارحة.
ونظم عشرات الصحفيين وقفة أمام نقابتهم تنديداً بما اعتبروه خطراً داهماً يهدد حرية الصحافة.
وبدوره هاجم الرئيس التونسي أطراف المعارضة وأكد تصميمه على تنفيذ برنامجه لإعادة هيكلة النظام السياسي في البلاد.
وفي إشارة إلى الحرائق المتزامنة التي نشبت في مناطق متفرقة من تونس خلال أول أيام عيد الفطر تحدث عن محاولة لحرق البلاد، وقال من مقر وزارة الداخلية التونسية “لا بد من ملاحقة المتورطين في الحرائق، وبث الإشاعات وهتك الأعراض”.
جبهة للخلاص الوطني
أعلن أحمد نجيب الشابي أن “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة، التي دعا إلى تشكيلها سابقاً، في طور التأسيس حالياً، وتضم حتى الآن عشرة مكونات حزبية وسياسية مختلفة.
وأشار المعارض البارز لنظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى أن الهدف الأساسي لهذه الجبهة سيكون الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني بشأن الإصلاحات الأساسية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدستورية والقانونية، ودعم حكومة انتقالية للإنقاذ تقوم على ذلك.
وأكد على ضرورة تشكيل حكومة شرعية للإنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية، بناء على مخرجات حوار وطني يتم إطلاقه حول هذه الإصلاحات.
ودعا إلى إعداد تحضيرات لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تشرف عليها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقال الشابي المعروف بتوجهاته اليسارية، إن أولوية الجبهة هي إنقاذ اقتصاد “دمره نظام سياسي فاسد يبعد المستثمرين”، وأعرب عن رغبته في عودة الشرعية والديمقراطية.
وأكد على مطالب الجبهة بتشكيل “حكومة إنقاذ” خلال فترة انتقالية قبل أي انتخابات جديدة.
احتجاجات الصحفيين
نظم صحفيون تونسيون تظاهرة ضد “الخروقات التي تهدد الحريات”، ونددوا بسياسة “قمعية تهدف إلى إسكات الإعلام”.
ورددوا في مسيرة وسط العاصمة تونس شعارات من قبيل “سلطة رابعة لا سلطة راكعة، وحرية الصحافة تواجه خطراً داهماً، وثابتون في حرية الدفاع عن الصحافة”.
وفي مؤتمر صحفي قبل التظاهرة، عرضت نقابة الصحفيين تقريرها السنوي تحت عنوان “التهديدات الجدية لحرية الصحافة”، ذكرت فيه أن سياسة السلطات خاضعة لحكم الرئيس الذي يفرض سياسة “لا تعترف بحقوق المواطنين في معرفة ما يحصل في بلدهم”.
وأشارت إلى أن الخروقات المسجلة خلال العام الفائت كانت الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، “ومرتبطة بالتدابير الاستثنائية التي أقرّها الرئيس من بينها ملاحقة الصحفيين قضائياً وتعنيفهم والضغط من أجل تغيير سياساتهم التحريرية خدمة للسلطات الحاكمة”.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين “إن تونس في عهد الرئيس قيس سعيد ماضية بخطى حثيثة نحو نموذج الدولة المتسلطة بسبب تحكم قصر قرطاج في الحياة السياسية والإعلامية”.
هجوم الرئيس
هاجم الرئيس التونسي أطراف المعارضة التي تسعى لتشكيل جبهة مضادة له لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية الحالية.
وأعلن عن تصميمه على تنفيذ برنامجه لإعادة هيكلة النظام السياسي، الذي يقول المعارضون إن الهدف منه إقامة نظام حكم فردي.
وفي كلمة ألقاها في احتفال بذكرى تأسيس قوات الأمن الداخلي، حذر سعيّد من وصفهم بخصماء وصاروا حلفاء “لأنهم يعدّون السلطة غنيمة ولا يهمّهم الارتماء في أحضان أي كان في الداخل وفي الخارج”.
وأكد أنه مصر على تمكين الشعب التونسي من التعبير عن إرادته غير عابئ بما سماه البؤس السياسي، وقال “إن البعض يمعنون فيه عمداً للتنكيل بالشعب التونسي”.
وأضاف أنه سيتم عرض ما تعده لجنة الحوار على الشعب للاستفتاء عليه، مشدداً على أنه “عمل وفق احترام كامل للشرعية رغم محاولة البعض التشويش على ذلك بكل الوسائل”.
وقال “إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في تموز الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار”.
يذكر أن تونس تعاني من أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية فرضها سعيّد في الخامس والعشرين من شهر تموز عام 2021، حيث حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وألغى هيئة مراقبة دستورية القوانين، وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، واعتبر أن كل ما قام به في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم.
بينما اعتبرت قوى تونسية هذه الإجراءات انقلاباً على الدستور، في حين رأت فيها قوى أخرى تصحيحاً لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.