السويداء/ لطفي توفيق
تعهد محافظ السويداء بإزالة الأكشاك والبسطات المخالفة في المدينة، وأكد أن المحافظة “بصدد اتخاذ إجراءات للبدء بإزالتها، والعمل على تهيئة المكان المناسب لنقلها إليه”.
وجاءت تصريحات المحافظ خلال مشاركته في اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة السويداء بحضور عدد من التجار الذين طالبوه بإزالة هذه الظاهرة المنتشرة بشكل عشوائي وسط المدينة، وضرورة تطبيق سلطة القانون في المحافظة.
وأشار أحد تجار المدينة إلى أن الأكشاك والبسطات تشكل منافسة غير أخلاقية لتجارتهم،
في حين يحذّر أصحابها من أن الإقدام على استخدام القوة لإزالتها ومنع ظاهرة المشروعات الصغيرة في الشوارع الحيوية للمدينة، سيولد صداماً حتمياً لا تحمد عواقبه.
ويرون أن الحلول المطروحة لمعالجة أوضاعهم استنزافاً لتجارتهم، كقرار ترحيلهم إلى سوق الهال البعيد عن مقصد المواطنين والموظفين في قلب المدينة، إضافة إلى وجود محال للتجار الذين يملكون رؤوس أموال كبيرة فيه.
ويعتبرون أن ما أرغمهم على العمل في “أكواخ التنك” هي الظروف المعيشية القاهرة، وغياب أي محاولات حكومية لمساعدتهم في إعالة عوائلهم.
موقف حذر
بعد قرار المحافظ، يسود المدينة ترقب حذر لما يمكن أن يحدث في حال تنفيذ هذا القرار، حيث ذكرت مصادر قريبة من أصحاب البسطات والأكشاك استياءهم من القرار، واستعدادهم للوقوف بوجه أي محاولة لقطع مصدر عيش عائلاتهم مهما كانت النتائج.
كما تنوعت وجهات نظر المواطنين حول هذه الظاهرة المزمنة، بين من يراها تسهّل على الناس التسوق بأسعار أقل في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وأنها حل مناسب للفقراء الذين لا يجدون وسائل أخرى لإعالة أسرهم، حيث تعتاش عشرات العائلات في المدينة منها.
بينما يعتبرها آخرون من مظاهر الفساد، حيث تنتشر عليها الممنوعات من مفرقعات وغيرها أمام الجميع، ومعظم أصحابها يحملون السلاح، ولا يستطيع أحد محاسبتهم لأن كل واحد منهم تحميه جهة ما.
وقد تزايدت هذه الظاهرة بشكل واسع في السنوات الماضية، وباتت تؤثر على حركة السير في الطرقات والساحات الرئيسية وسط عجز حكومي عن إزالتها.
مشكلة مزمنة
رغم تعميم وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 11 تموز2011، حول ضرورة معالجة ظاهرة انتشار البسطات والتشدد في قمعها، مع تأمين أماكن بديلة للباعة تستوعب تلك البسطات، إلّا أن المشكلة مازالت تتفاقم منذ ذلك التاريخ.
وفي محاولاته لحلها، جهز مجلس مدينة السويداء أماكن بديلة بجانب الفندق السياحي شرق مركز المدينة, وتحت جسر الشارع المحوري في قلبها، وطلب من أصحابها الانتقال إليها، وأكد أنه وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية والفعاليات الشعبية سيقوم بإزالة كل الإشغالات التي لم يلتزم أصحابها بالانتقال إلى هذه المواقع.
ولكن أصحابها رفضوا هذه الإجراءات، واتهموا البلدية بالسعي لقطع أرزاقهم.
وفي الشهر التاسع من عام 2019 حاولت لجنة ضبط المخالفات بالمجلس إزالة بعض هذه الأكشاك، فواجهها عدد من أصحابها بإطلاق نار تحذيري منعها من إنجاز مهمتها.
وتحاول اللجنة بين الحين والأخر تنظيم حملات لإغلاقها دون نتائج تذكر، حيث يرفض أصحابها الامتثال لقرارات اللجنة، ويقوم بعضهم بإطلاق النار على موظفيها.