تقرير/ سلاف العلي
يعاني السوق في مدن الساحل “اللاذقية وطرطوس وأريافهما” من عدم ضبط الأسعار والارتفاع الجنوني الذي يصيب كل شيء, ويرجع البعض إلى أن الأسباب الحقيقية وراء ذلك, إنما ناتج من الإجراءات الحكومية و إجراءات المركزي فيما يخص ضبط سعر الصرف ، والبعض يشير إلى أن هذه الأسعار الحالية غير حقيقية بدليل ارتفاع الأسعار رغم استقرار سعر الصرف ، والمتضرر الوحيد هو المواطن.
وتأثر قطاع الطاقة بشكل كبير جراء ارتفاع الأسعار وتخبطات الحكومة، حيث ارتفعت أسعار كل من “حوامل الطاقة من كهرباء، مازوت، فيول” قد ارتفعت أسعارها بمعدل 10 أضعاف، إذ إن الذي كان يدفع 40 ألف ليرة في الدورة أصبح يدفع 400 ألف ليرة.
و يضاف إلى ذلك، زيادة تحصيل رسوم الجباية الضريبية على المادة، كضريبة حقيقية عبر محاربة التهرب الضريبي السابق , كما تدعي الحكومة.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية بشكل عام وليس في الساحل فحسب تراجعا حادا في المستوى المعيشي وضعف الدخل، الذي جعل المواطنين عاجزين عن دفع الضرائب التي تضعها الحكومة على عدة قطاعات الحياة، ما جعل التهرب الضريبي سائد بشكل شبه عام.
كذلك ارتفاع أجور التخليص الجمركي على البضائع 100% , وارتفاع أسعار الشحن العالمي للمواد المستوردة 10 أضعاف ,مع ارتفاع ثمن البضائع بسبب ارتفاع أسعار النفط 100% ، حيث ارتفعت أسعار جميع المواد عالميا, من 50 إلى 100% وهذا ما أدى الى ارتفاع كلفة المواد خارجيا وداخليا بحدود 100%.
وحاليا، هذا خلق صعوبات، بتأمين خطوط الشحن من مصادر المواد الأولية إلى ميناء اللاذقية، حيث أن كل البضائع التي تم تثبيتها منذ شهرين ويتم شحنها حاليا، أصبحت أجور شحنها كبيرة، فالحاوية التي كانت تكلفة نقلها 400 دولار أصبحت 9 آلاف دولار.
وخلال الشهرين السابقين كان هناك ندرة لبعض السلع، وكان أهم أسبابها العدوان الإسرائيلي الذي وقع على ميناء اللاذقية، والذي أدى الى توقف الشحن إلى سورية نتيجة بعد احتراق عدد كبير من الحاويات، وعمل على نقص في التوريد والصعوبات من قبل شركات الشحن في العالم بالإضافة إلى إعادة تأهيل المرفأ.
علاوة على كل ذلك، ما تبين بإلغاء الشحن بسبب اكتشاف تزوير في إجازات الاستيراد واستعمال أسماء وهمية للتهرب الضريبي أو ارتكاب مخالفات.
وشهدت أسعار معظم المواد في أسواق طرطوس واللاذقية، شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، فقد لاقت أسعار المنظفات ارتفاعا يوميا, وكذلك فوط الأطفال والفوط النسائية، وجميع المواد الغذائية , والغلاء يبتدئ من تجار الجملة مما يضطر تجار المفرق الى البيع بسعر أعلى.
وفي كل صباح يتعرض المواطن إلى المفاجآت بأسعار جديدة للمواد بمختلف أنواعها، عدا عن الأسعار تختلف بين محل تجاري وآخر، مع غياب اية محاسبة للتجار الذين يرفعون الأسعار، وشبه الغياب لدوريات التموين المنوط بها الرقابة على الأسواق.
بغض النظر عن أية تحليلات، فالمطلوب هو ضبط الأسعار والعمل على تخفيضها ورفع الأجور والرواتب بما يتناسب مع هذا التوحش من قبل التجار.
ويقول سامر، من قاطني مدينة اللاذقية إن المواطن لم يعد قادرا على تحمل تخبطات الحكومة التي أدت بشكل كبير لارتفاع الأسعار بشكل عام، والتي انعكست سلبا على حياة المواطن في المدينة وأريافها.
ويضيف “أحيانا تكون الليرة مستقرة أمام العملات الأجنبية، ولكن الأسعار تبقى في ارتفاع مستمر، ومع الأسف الارتفاع يكون في المواد المحلية أيضا، حيث أننا اعتدنا على عدم ضبط الأسعار في المواد المستوردة من الخارج”.
وتشير رنا، من أهالي مدينة جبلة بريف اللاذقية في حديثها لصحيفتنا إلى أن الدخل المحدود أدى إلى حصول الوضع الكارثي، والذي يشي لحدوث مجاعة حقيقية قريبة، سيما وأن الأسعار لم تعد تضبط كما يجب، وأن التجار هم المتحكمين بالسوق بشكل عام.
ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على الكهرباء والقطاعات الصناعية فقط، حيث ترتفع أسعار الخضار والفواكه والمواد الاستهلاكية واللحم والفروج بشكل مستمر، على الرغم من أنها مواد محلية، ولا تحتاج لرسوم جمركية أو استيراد أو تصدير كما في السلع المستوردة من الخارج.