الجولان/ محمد الصالح
تزامناً مع الذكرى الأربعين لضم الجولان، أعلنت حكومة إسرائيل أنها ماضية في بناء مستوطنة “ترامب” في هضبه الجولان السوري.
وحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، فإن وزيرة الداخلية الإسرائيلية وافقت على تشكيل لجنتين محليتين للتخطيط والبناء بالمستوطنة، وتحديد حدودها بهدف تسريع إقامتها.
ووفق الصحيفة، ستقام المستوطنة على مساحة نحو 276 دونماً، وتتضمن أبنية لسكن المستوطنين، وأخرى للمرافق العامة الملحقة بها، ومنطقة صناعية محلية.
وأوضحت الصحف العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإقامة مشاريع زراعية واسعة، وتطوير مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية، بهدف زيادة عدد المستوطنين في هضبة الجولان السوري ، و “ترسيخ الوجود اليهودي فيها”.
وسبق أن ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، يعد خطة تهدف إلى زيادة عدد المستوطنين في الجولان السوري بنسبة خمسين بالمئة من عدد سكانه الأصليين حتى عام 2025، إضافة إلى مضاعفة إجمالي عدد السكان في الجولان خلال عقد من السنوات، بما يضمن أغلبية عددية للمستوطنين الإسرائيليين في الهضبة.
أطماع قديمة ومواجهات مستمرة
محاولة إقامة المستوطنة الجديدة، ليست الأولى من محاولات فرض وجودها في الجولان بمختلف السبل، حيث كانت سطات الحكومة الاسرائيلية قد قررت إقامة مشروع “المراوح العملاقة” لإنتاج الطاقة الكهربائية في مناطقه الشمالية.
ومن أجل تنفيذ مشروعها، عملت على مصادرة أكثر من أربعة آلاف دونم من الأراضي الزراعية في أراضي بلدات مجدل شمس، ومسعدة، وبقعاثا، وعين قنية.
ومنذ البداية تحرك الشارع الجولاني لمواجهة المشروع الذي يعبر المسار القانوني المتمثل برفع القضايا ضد الشركة المكلفة بتنفيذه. وعندما قررت سطات المسؤولة البدء بتنفيذ مشروعها، تصدى أبناء الجولان لها عبر حملة “التحرك الشعبي دفاعاً عن الأرض”.
ونفذوا إضراباً شمل كل مرافق الحياة في المنطقة، واشتبكوا مع الجنود الاسرائيليين الذين دخلوا إلى أراضيهم، وتمكنوا من منع تنفيذ المشروع.
وتعهدت الفعاليات السياسية والدينية، بمواجهة المشروع ميدانياً بكل السبل والوسائل المتاحة، وأسسوا هيئة مكونة من لجان شعبية، فيها تمثيل شعبي وشبابي وقانوني وإعلامي، ولجنة لتجنيد الموارد، لمتابعة العمل ضد هذا المشروع.
وفي ما أعلنت الحكومة الإسرائيلي ضم الجولان رسمياً بتاريخ 14 كانون الأول عام 1981، ورفضت معظم الدول الاعتراف بالخطوة الإسرائيلية آنذاك، بما فيها الإدارة الأميركية التي أعربت عن “قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة”.
وأصدرت الأمم المتحدة قراراً ينص على أن “القرار الإسرائيلي الذي يقضي بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني دولي”.
ووقع ترامب في 25 آذار 2019، على قرار اعتراف أميركي رسمي بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السوري، في خطوة رفضتها معظم الدول، وطالبت الأمم المتحدة تل أبيب “بالانسحاب من الجولان باعتباره أرضاً سورية محتلة”.
وتكريماً له، أعلن نتنياهو في 23 نيسان من العام ذاته، عن بناء مستوطنة جديدة في الجولان المحتل، أطلق عليها اسم “مستوطنة ترامب”، التي يحاول الجيش الإسرائيلي تنفيذها الآن. ولم تتراجع إدارة بايدن، عن قرار ترامب حتى الآن.
يشار إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، جددت الأمم المتحدة تأكيدها على أن “قرار إسرائيل بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق”.