المناطق المحتلة.. الأزمة الاقتصادية تتفاقم في رأس العين، وعقاب جماعي للأهالي في حي سكني بإعزاز

بعد أن نهبت الدولة التركية المحتلة رأس/ سري كانيه أجبرت الشعب على مواجهة البطالة والفقر. يتجول النساء والأطفال في الشوارع طباعة متجولين ويحاولون إعالة أنفسهم وكسب رزقهم بهذا العمل.

احتلت الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها عفرين عام 2018 رأس العين وتل أبيض عام 2019. وشنّت عملية نهبٍ كبيرة في هذه المناطق. استولت الدولة التركية على جميع الموارد الاقتصادية في عفرين.

وقطعت عشرات الآلاف من أشجار الزيتون ونهبت زيت الزيتون وقامت ببيعه في الأسواق العالمية باسم “الخيرات التركية”.

ومن ناحية أخرى تقوم دولة الاحتلال بتوطين أسر المرتزقة من مختلف أنحاء العالم في المنطقة وتقوم بالاستيلاء على أراضي وحقول الأهالي الباقين في المنطقة وتنهب منازلهم وأملاكهم وتسعى من خلال القيام بهذا الأمر إلى تجويعهم ودفعهم للهجرة.

وأسفرت عملية النهب في رأس العين عن تزايد معدلات البطالة والمشكلات الاقتصادية بشكلٍ كبيرٍ. وحتى أن الأطفال أيضاً مضطرين للعمل والبيع في الشوارع.

ونقلا عن وسائل إعلامية فإن الأزمة الاقتصادية في رأس العين باتت في وضع سيء للغاية، حيث “يؤمّن الناس حتى لقمة عيشهم اليومية بصعوبة. وتقوم النساء المسنّات والأطفال بالبيع في الشوارع من أجل إعالة الأسرة وتأمين لقمة العيش اليومية. فرص العمل غير متوفرة. تقوم النساء المسنّات والأطفال ببيع الخبز في الشوارع. كما أن عدد البائعين المتجولين يزداد يوماً بعد يوم. من الصعب جداً تأمين الخبز يومياً. الأشخاص الذين لديهم القليل من الإمكانيات أيضاً يحاولون إعالة أنفسهم بهذه الطريقة”.

وفي إعزاز المحتلة، شمالي حلب، أدى القرار الذي أصدره ما يسمى بـ “المجلس المحلي في مدينة أعزاز وريفها” تعميماً بقطع المياه عن الأحياء التي لم تتجاوز نسبة الجباية فيها 50 بالمائة.

وأدى القرار الجائر بحسب السكان لإجبار الأهالي على شراء المياه من الصهاريج بـ “الدين”، ما أثقل كاهل الكثير من الأهالي، في ظل وضع معيشي سيء تشهده المناطق المحتلة. وأشار التعميم إلى أن نسبة الجباية في المدينة عموماً لم تتجاوز 30 بالمائة.

ويرى سكان ونازحون في المدينة أن المجلس المحلي اتبع سياسة العقاب الجماعي، وأن القرار “لم يراع” حتى الملتزمين بتسديد رسوم الجباية.

وبعد التعميم بيوم، قطع المجلس المياه عن الحي الشرقي والذي يعد أكبر أحياء المدينة، وسط تخوف سكان باقي الأحياء من إيقاف ضخ المياه إلى منازلهم والتي ستكلفهم مبالغ مالية لتأمين المياه عبر الصهاريج الجوالة.

وتعلل عائلات في أعزاز تهربها من تسديد الرسوم بتدهور الوضع المعيشي وقلة فرص العمل وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والتي باتت “لا تتماشى” مع مداخيلها.

كما ويشتكي سكان في أعزاز وريفها من التعامل بالليرة التركية وتأرجح سعر صرفها وعدم ثباته مقابل الدولار وهو ما فاقم الصعوبات المعيشية.

وتبلغ قيمة الدفع الشهري لكل منزل تصله المياه 50 ليرة تركية (ما يقارب 15 ألف ليرة سورية).

والشهر الماضي، رفع المجلس رسوم الاشتراك الشهري من 30 ليرة تركية إلى 50 ليرة وذلك إثر تدهور الليرة التركية مقابل الدولار وعدم ثباتها، وفقاً لما نقله سكان لنورث برس عن موظفي الجباية.

وأواخر الشهر الماضي، سجل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، 12.80 للدولار الأميركي الواحد، و268 مقابل الليرة السورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات المحلية والأجنبية.

ويقول رشيد شيخ فاضل (39 عاماً)، وهو اسم مستعار لعامل مياومة في أعزاز، إن اتباع سياسة القطع العام للمياه يلحق الضرر بالسكان ويجبرهم على شراء المياه من الصهاريج بأسعار “عالية”.

ومنذ خمسة أشهر، يقوم المجلس المحلي في أعزاز بضخ المياه إلى أحياء أعزاز عبر استجرارها من بحيرة ميدانكي بريف عفرين المحتلة.

وكالات