اللاذقية ـ طرطوس/ ا ـ ن ـ سلاف العلي
مازالت تعيق إمكانية الحصول على جواز السفر، باللاذقية وبطرطوس، العديد من المتاعب والمشاكل، وخاصة بعد توفر الكثير من المبررات والوعود الزائفة، إضافة إلى فضاءٍ واسع للفساد، إذ كثر السماسرة على أبواب الهجرة، إمعاناً منهم بحاجة المواطنين الى السفر خارج البلاد بحثا عن فرص عمل لهم وتعيل ذويهم الذين سيبقون بالداخل.
وكان وزير الداخلية في حكومة دمشق قد صرّح خلال اتصال هاتفي بالتلفزيون الحكومي، أن الانفراج في إصدار جوازات السفر، سيبدأ بتاريخ 10 تشرين الاول، وبأنَّ هذا الموعد المحدد، سيكون نهاية الأزمة لإصدار الجوازات وستعود الأمور لسابق عهده.
وعلى الرغم من أن السيد الوزير كان قد صرح خلال شهر آب الماضي، تصريحين متشابهين، أكد في التصريح الأول أنّه في نهاية آب ستوزّع كافة دفاتر الجوازات لكافة المتقدمين، وليمرّ الشهر دون أي تغيير، ثم تفضل بالتصريح مرة ثانية مؤكدا أن الأمر سيتم الانتهاء منه في أواخر شهر أيلول، ليعود من جديد، ويحدد يوم العاشر من الشهر العاشر، موعداً أخيراً للتسليم.
وكل ذلك جاء نتيجة الطوابير والازدحام الذي يتم أمام فرع الهجرة والجوزات في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث ينتظر العشرات من المواطنين السوريين في كلا المحافظتين، وبشكل يومي وملفت للانتباه، من أجل تمكنهم من الحصول على جوازات السفر الخاصة بهم، وذلك بعد مرور أشهر على التقديم عليها، ولم يحصلوا على جوازاتهم.
وفتح تجمهر الأهالي أمام مديريات الجوازات الباب للسماسرة للحصول على رشاوى لقاء تأمين استخراج جواز سفر للراغبين به، ما جعل العديد منهم عرضة للاستغلال.
ويتسابق المئات من الأهالي للوصول إلى “سمسار مضمون” على الرغم من أنهم قد يدفعون أكثر من السماسرة العاديين الذين تكون “واسطتهم أقل”، بحسب ما قال أحمد، من اللاذقية التقت به مراسلتنا أمام باب مديرية الجوازات.
ويوضح أحمد البالغ من العمر 44 عاما، إنه “منذ 60 يوما وأنا أرتاد المديرية عسى أن أجد الفرصة للحصول على جواز سفر أسافر به للإمارات، حيث أن أحد أقربائي وجد لي عمل عنده وينتظرني، إلا أن محاولاتي ذهبت سدى، على الرغم من أنني مستعد أن أدفع للسمسار المبلغ الذي يريد”.
أما أمينة، من أهالي طرطوس فلم يكن حالها أفضل، فعلى الرغم من أنها استخرجت الجواز إلا أنها خسرت ما يقارب 700 ألف ليرة للسمسار، حسب ما تقول لمراسلتنا.
وتقول أمينة، إن “موظفي الهجرة والجوازات يتقاضون يوميا مبالغ عالية جدا، ففي كل جواز يقومون باستخراجه يتقاضون ما يقارب المليون ليرة، وهذا أمر لا يطيقه مواطن عادي يسعى للحصول على جواز سفر لينهي معاناته في وطنه”.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية طوابير عديدة أمام مديريات الهجرة والجوازات في كل المحافظات، مما جعلهم عرضة للاستغلال من قبل موظفي المديريات وسماسرة متعاملين معهم.
ويفرض الواقع الاقتصادي السيء على العديد من الأهالي سواء من الشبان أو البنات أو حتى كبار السن الهجرة إلى الخارج، بعد أن ارتفعت نسب الفقر في البلاد وانتشرت البطالة بشكل لا يطاق.