طرطوس/ ا ـ ن
تباينت آراء نساء من محافظة طرطوس، حول الظاهرة التي بدأت تظهر بعض الشيء في مناطق سيطرة الحكومة السورية، والتي تكمن في الحمل البديل، أو ما تعرف بـ “تأجير الأرحام”.
وتحدثت وسائل إعلام مختلفة عن حادثة تأجير للأرحام سجلت في مدينة حلب لسيدة تعمل على تأجير رحمها.
وسبق وأن أعدت مراسلة صحيفتنا تقريرا عن ظهور هذه الظاهرة لأول مرة في دمشق، وكانت قد أوعزت الأسباب حينها للفقر المدقع الذي تعيشه مناطق سيطرة الحكومة.
وحرّمت وزارة الأوقاف السورية عملية تأجير الأرحام، معتبرًا إياها غير جائزة شرعيًا.
وأكد بحسب فتوى أصدرها، في 25 من شباط الماضي، “على حرمة هذه الصورة، وبطلان عقد التأجير بين المتعاقدين، وعلى إثم المشتركين فيها، وإثم الطبيب والكادر الطبي الذي يجري مثل تلك العمليات”.
واعتبر المجلس أن تأجير الأرحام “من المظاهر العبثية التي تُخرّب المجتمع، وتُفكك بنيانه، وهذا كله مما يخالف مقاصد الشريعة”.
وقال إن “مثل هذه الصور من التلاعب هي من نتاج المجتمعات الليبرالية التي تحللت من قيم الدين، وانساقت خلف الشهوات بلا ضوابط”.
ولا يقتصر التحريم على الدين الإسلامي، إذ تحرمه جميع الكنائس المسيحية، “لتنافيه مع مبدأ الأمومة”، ويرفضه الفاتيكان ويرى أنه عمل غير أخلاقي.
وتجيزه العديد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية كألمانيا واليونان، وتمنعه دول أخرى كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والصين.
وقالت أسماء، وهي مهندسة من محافظة طرطوس لمراسلتنا “المسألة تبدو لجهة الأمومة وتعويض فقدانها وهي طريقة مفيدة جداً، لكن الحاضنة في الغالب تتعرض لانتكاسات نفسية أيضاً، وتعاني من شعور الأمومة الضائع، وأتحدث من تجربة خاضت غمارها صديقتي التي استفادت منها بفرصة الحصول على طفل ملأ دنياها فرحاً وسروراً، وأخرجها من أحزانها”.
وترى أسماء أن هذه الظاهرة تحل مشاكل كبيرة، أبرزها النفسية والعائلية، وتدرئ الخطر الذي يكمن في اضطرار الزوج للزواج بمرأة أخرى.
بينما اعتبر فاديا، وهي مدرسة في إحدى مدارس طرطوس أن هذه الظاهرة أقرب إلى العمل “اللاإنساني”، لما له من تبعات على الأم والجنين، فهي تحمل به ويستمر في بطنها لمدة 9 أشهر، وبالأخير لا يكون ابنها.
واقترحت فاديا على النساء الراغبات باستئجار أرحام أخريات لإنجاب أطفال لهن بالتوجه للتبني، فقالت “يوجد أطفال أيتام بكثرة، الملاجئ ممتلئة باليتامى والثكالى، بدلا من تكلفة الاستئجار واحتمالية ظهور طفرات وراثية للطفل غير الابن يجب على النساء التوجه للتبني، فهو أقل ضررا من الحمل البديل.
بينما ترى ماري، وهي معلمة صف أن هذا العمل هو “تصرف إنساني بحت، ولا علاقة للشرع بذلك، أما القانون فعليه أن يحمي الطرفين، وأظن أن تأجير الرحم يكون لصالح الزارع، حيث تم بموافقة وقبول صاحبة الرحم المؤجر، ولا يجوز التراجع بعد الولادة، لأنه طفل ذو جينات تخص الزارع المنتظر الفرج والفرح بالطفل القادم، وإن الكتب السماوية لم تحرم ولم تحلل أيضاً الموضوع، وهو متروك ومرهون بالعلم والحياة الحاضرة”.
بينما تعتبر منى، وهي مواطنة من ريف طرطوس أنه ليس “في الموضوع اختلاط أنساب، بل الموضوع قانوني مدني، ونعلم جيداً أن الإسلام يقبل الإخوة بالرضاعة، ولم يعتبرها أحد اختلاط أنساب إنما أفراداً جدد للعائلة، وهناك من امتهنت الرضاعة كمهنة وهناك من تطوعت بود لنقول إخوة بالرضاعة”.