عبّر الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين المحتلة عن شكوكه في المرونة التي تظهرها دمشق تجاه مقاطعة الشهباء، ولفت إلى أنها أمر مؤقت، منتقدًا تعاطي حكومة دمشق مع مُهجّري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء على أنهم غير سوريين.
وتستمر حكومة دمشق منذ بدء هجوم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ 20 من كانون الثاني 2018 على عفرين، في محاصرة مقاطعة الشهباء ومُهجّري عفرين في مخيمات المنطقة، وخلق العراقيل أمام تحرك المواطنين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى المُهجّرين في المخيمات وأبناء المنطقة، عبر حواجزها الأمنية المحيطة بالمقاطعة.
وتحتوي المنطقة، حسب إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى جانب أبناء مناطق الشهباء مُهجّري عفرين الذين وصل عددهم فيها إلى حوالي 250 ألف نسمة، يعيش أكثر من 133 ألف نسمة في 5 مخيمات ”سردم، وبرخدان، وعفرين، والعودة، والشهباء”، و120 ألف نسمة يعيشون في منازل شبه مدمرة.
ورغم المرونة التي تبديها حكومة دمشق مؤقتًا حيال دخول المواد إلى مقاطعة الشهباء، إلا أن الشكوك لا تزال تساور إدارة المقاطعة ومُهجّري عفرين، في وقت تستمر فيه دمشق بفرض مبالغ مالية كبيرة لقاء دخول المواد الأساسية إلى المقاطعة.
‘تضييق متواصل’
ويؤكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين المحتلة، بكر علو، أن حكومة دمشق مستمرة في خلق العراقيل، والتضييق على تحركات المواطنين من وإلى مناطق الشهباء، التي بدأت بالتزامن مع هجوم جيش الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين.
وقال علو “منذ هجمات جيش الاحتلال التركي على عفرين، أغلق النظام السوري الطرق إلى مدينة حلب أمام مُهجّري عفرين، وفرض عليها الحصار، وتلك الصعوبات والعراقيل لا تزال موجودة، ولا يستطيع أهالي المنطقة التنقل بين المنطقتين بأريحية”.
وأضاف: “يعمد النظام بين فترة وأخرى إلى إغلاق الطرق في وجه أبناء المنطقة، ويتعامل مع أهالي المنطقة وكأنهم ليسوا مواطنين سوريين، من خلال سياساته، على الرغم مما تعرض له الأهالي من تهجير واحتلال لأراضيهم”.
وقال: ” نحن مواطنون في هذه البلاد ولنا حقوق إنسانية وحقوق وطنية، ونحن أصحاب مناطق محتلة، ولدينا حقوق إنسانية أمام الأمم المتحدة والنظام السوري”.
‘مبالغ كبيرة لقاء السماح بمرور المواد الأساسية إلى الشهباء’
وحول آخر التطورات وما تشهده مقاطعة الشهباء، قال بكر علو: “على الرغم من اللقاءات الأخيرة إلا أن الصعوبات والعراقيل لا تزال موجودة، فحواجز قوات النظام تفرض مبالع مالية كبيرة على المواد التي ترد إلى المنطقة، وتعرقل وصول المرضى إلى مشافي مدينة حلب، وتحدّ من تحرك الأهالي”.
وقلل علو من قيمة بعض الوعود الشفوية التي قدمتها دمشق بتخفيف الحصار عن مقاطعة الشهباء، واعتبرها “تفاهمات مؤقتة، قد تُخلِف بها قوات حكومة دمشق في أي لحظة”، وأضاف: “لا يزال أبناء المنطقة يعانون على الرغم من أنهم مواطنون سوريون ومن حقهم التحرك دون قيود أو هكذا نوع من التصرفات”.
ونوه علو إلى أنهم أبلغوا الجانب الروسي بما تشهده المنطقة من خروقات لحواجز قوات حكومة دمشق، وأوضح أن روسيا تلتزم الصمت، وقال: “هذه الصعوبات أطلعنا عليها كافة الوفود الروسية التي تزور المخيمات والمنطقة، وتلقينا الوعود منها”، وتابع: “إلا أنها لم تسفر عن نتائج لتخفيف هذه الصعوبات”.
ويرى علو أن حكومة دمشق من واجبها الدستوري تأمين الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، واللجوء إلى الحوار والابتعاد عن هذه السياسات، معتبرًا أن ذلك هو الحل الانسب والضمان الوحيد للوصول إلى حل للأزمة السورية.
وقال علو: “نتمنى أن يزيل النظام تلك الصعوبات التي تعيق تحركات أبناء المنطقة، وتسهل الطريق أمام وصول المواد الأساسية، من مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وما يعمد إليه النظام، اليوم، لا يخدم الوصول إلى حلول للأزمة السورية، ويخدم الأطراف المتدخلة فيها وفي مقدمتها الاحتلال التركي”.
وكالة هاوار الإخبارية