لكل السوريين

عمالة الأطفال تنتشر في ريف دير الزور الغربي، ومكتب حماية الطفل يناشد اليونسيف لوضع حد لها

دير الزور/ غالب الهويدي

يتضح للمتجول بأنحاء دير الزور كافة سواء الأرياف أو المدينة كثرة الأطفال الذين يعملون بأعمال شاقة، ما جعل المدينة أكثر المدن السورية انتشارا لظاهرة عمالة الأطفال.

وأدت الحرب التي دارت في سوريا قبل عقد من الزمان إلى انتشار ظواهر عديدة كانت غريبة بعض الشيء على المجتمع السوري، وهي عمالة الأطفال.

وهناك عدة أسباب تدفع الأهالي لدفع أطفالهم للعمل في أعمال أكبر من أعمارهم، ويعد الفقر وتردي الوضع المعيشي هما السببان الرئيسيان لانتشار عمالة الصغار.

فقدان المعيل أيضا إحدى الأسباب المؤدية لانتشار هذه الظاهرة، فقد حصدت آلة الحرب أرواح الكثير من أرباب الأسر، تاركين خلفهم عوائل أكبرهم لا يتجاوز بضع سنوات، يضاف إلى ذلك النزوح الكثير والمتكرر، والذي أدى هو الآخر لهذا.

وفي دير الزور، ومن خلال جولة في الأسواق والمحلات بمختلف قطاعاتها سواء تجارية أو صناعية أو مطاعم لابد للمراقب من مشاهدة أطفال تتراوح أعمارهم من العاشرة حتى السابعة عشرة، يزاولون مهنا شاقة، من أعمال تحميل وتنزيل للبضائع وأعمال مهنية كميكانيك السيارات والخراطة، وإذا ما تساءلنا لماذا يعمل هؤلاء الأطفال فالجواب حتما سيكون الفقر أو فقدان المعيل.

ومع أنه لا توجد إحصائية رسمية لعدد الأطفال الذين يعملون في مختلف المهن، إلا أن أغلب الشوارع في النواحي والبلدات بات تواجد الأطفال فيها يتزايد بعض الشيء.

واستطعنا أن نجري عدة لقاءات مع أطفال في قرى ريف دير الزور الغربي، أطفال لم يتجاوزوا الثالثة عشرة من العمر، ومن بينهم الطفل أحمد الإبراهيم، وهو نازح من مدينة دير الزور، والذي يعمل بمحل /سمانة/، حيث يقوم بأعمال شاقة من تحميل وتنزيل للبضائع وبأجر يومي لا يتجاوز ألفي ليرة سورية.

وقال أحمد أنه ينظر بحرقة عندما يشاهد أطفالا بعمره يعودون من المدارس، ويتمنى أن يكون مثلهم يحمل كتبه ودفاتره، لكن بسبب فقر حالهم وعجز والده اضطر لترك المدرسة والعمل بهكذا مهنة.

أما هاني والذي يبلغ من العمر عشرة أعوام ويعمل بمغسلة سيارات، فإنه مضطر للعمل ليساعد أهله ويتعلم “الصنعة” على حد تعبيره.

الرئيس المشترك لمكتب الطفل بمجلس دير الزور المدني محمد الشحادة تحدث عن هذا الموضوع، فقال “إننا نسعى لإحصاء الأطفال الذين يعملون في مهن بعيدين عن حقهم في التعليم وأعداد الأطفال المتسربين من المدارس”.

ويضيف الشحادة “نستجدي المنظمات الدولية المعنية بالأمر كاليونسيف لمساعدتنا في إيجاد حلول تعالج وتحد من هذه الظاهرة”.