السوري/ إدلب ـ دخلت المؤسسة التعليمية في إدلب مرحلة الخطر والذي يفضي لانهيارها بشكل كامل، وبحسب البعض من أهالي المنطقة فإن السبب الرئيسي لانهيار تلك المؤسسة هو عزوف بعض المنظمات التي كانت تغطي الجانبين المادي واللوجستي.
ويعد اعتماد وزارة التربية فيما تسمى بـ “حكومة الإنقاذ” لقرار سابق بمنع أي معلم تابع لمديرية تربية الحكومة السورية من التدريس في مدارس إدلب التي تخضع لسيطرة “هيئة تحرير الشام” المقربة من تركيا أحد أبرز الأسباب التي خلقت شواغر في الكادر التدريسي في المجمعات التربوية في إدلب.
وبحسب مصطفى، وهو أستاذ سابق، قال لمراسلنا “إن قرار منع المعلمين التابعين لمديرية تربية إدلب في حماة كان خاطئا، وأثر بشكل كبير على سير العملية التربوية في المنطقة، وحرم عدد كير من المعلمين من ممارسة التدريس، وبالتالي خلق فراغا كبيرا في الكوادر التعليمية”.
الأستاذ فراس، مسؤول في مديرية إدلب التابعة لـ “الإنقاذ”، يقول “إن مديرية حماة التابعة للنظام تقوم بأخذ رواتب للمعلمين من منظمة الأمم المتحدة (اليونيسف) والذي يقدر بـ ثلاثمائة دولار بالشهر، فتقوم بصرف فقط سبعون دولارا وتصادر الباقي”.
ويضيف “كان يوجد في ادلب ما يقارب العشرون ألف مدرسا وأربعة تجمعات تدعمها مديرية حماة، وكان يسمح لهم بالذهاب والإياب من حماة لقبض رواتبهم”.
وبالنسبة لقرار المنع الذي اتخذته حكومة الإنقاذ، يوضح فراس “السبب الوحيد هو منع النظام من التدخل بالشأن الداخلي لإدلب، وأيضا حرمان النظام من رفع تقريره المزيف بأنه يدير المؤسسة التعليمية في ادلب، ويضحك على المنظمات الدولية بأنه مازال مهتم بسير العملية التعليمية، في حين طيرانه دمر أكثر من ألف وخمسمائة مدرسة على رؤوس الطلاب في مجمل حملاته”.
ومن خلال استطلاع للرأي أجريناه مع عينة من المعلمين المفصولين من المجمعات التربوية في ادلب، والذين أكدوا جميعهم أن قرار الاستبعاد كان ظلما لهم، وأنهم يطالبون بإنصافهم إذ أنهم لا يستطيعون الذهاب لمناطق الحكومة بسبب قطع الطريق ولا يستطيعون القيام بواجبهم لحرمانهم من حقوقهم المالية من كلا الطرفين، الأمر الذي تسبب بوضع مأساوي.
ويرى المعلمون المفصولون من قبل هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التابعة لها إن هذا القرار سيفضي بشكل أو بآخر إلى انهيار ما تبقى من الحركة التعليمية في المدينة التي خرجت عن سيطرة الحكومة منذ عدة سنوات، وتدار حاليا من قبل هيئة تحرير الشام التي تتلقى أوامر مباشرة من الاستخبارات التركية.
تقرير/ عباس إدلبي