أهمها تغيير اسم الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية.. دعوات لدستور يضمن حقوق جميع مكونات سوريا

أكدت نخبة مثقفة وساسة وشخصيات دينية ونشطاء على أن يرعى أي دستور يصاغ لسورية الجديدة حقوق المكونات، وضرورة تغيير اسم الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية كي تشمل كافة المكونات، وتهيئة السلطة الحالية، وأن تكون سوريا المستقبل تعددية ديمقراطية لا مركزية، وألا تكون تابعة لدين واحد أو قومية واحدة.

تحت شعار “مشروع معاً نحو مشاركة دستورية أفضل”، نُظمت جلسة حوارية بصدد صياغة الدستور الجديد لسورية، في صالة البرج في مدينة القامشلي، حضره ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية الكردية والعربية والسريانية، والاتحادات النسائية، وممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية، ومجلس المرأة السورية، والمجلس الوطني الكردي السوري، وأكاديميين وشخصيات ونشطاء سياسيين مستقلين.

بدأت جلسة بالنقاش حول آلية صياغة الدستور، وتضمنت نقاش الجلسة ستة محاور، وهي (كيف يجب أن تكون هوية الدولة السورية في دستور سوريا المستقبل، ما هو الشكل الأنسب ونظام الحكم للدولة السورية في دستور سوريا المقبل، ما دور الجيش والقوى الأمنية في سوريا المستقبل، وما مدى الصلاحيات الممنوحة له وعلاقته مع القيادة السياسية، وما مدى ضرورة تضمين الشرعية الدولية لحقوق الإنسان في الدستور، وكيفية إدراج الحقوق والحريات في الدستور، وماهي مدى انفتاح السلطة السياسية على الحريات العامة للشعب (حقوق الاقليات وباقي المكونات في سوريا)، ما هو شكل الاقتصاد في سوريا المستقبل وكيفية توزيع الثروات).

وأكد الحضور خلال الجلسة على ضرورة مراعاة حقوق المكونات في الدستور الجديد، وتغيير اسم الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية كي تشمل كافة المكونات، وتهيئة السلطة الحالية لأنه يوجد ضمن سوريا عدّة مكونات وأثنيات وقوميات، وأن تكون سورية تعددية ديمقراطية لا مركزية، وألا تكون تابعة لدين واحد أو قومية واحدة.

وأوضح الحضور ضرورة معرفة توجهات وهوية كافة القوى السياسية الفعالة على الأرض والتي تؤثر على الهوية السورية، وإنشاء محكمة دستورية تراقب الدستور الجديد وتطبق بنودها، وأن تكون سيادة الدولة بيد الشعب، وأن يتبنى جميع السوريين الدستور الجديد ويضمن حقوقهم المشروعة.

وتطرق الحضور إلى ضرورة الاعتراف في الدستور الجديد بالشعب الكردي على اعتبارهم القومية الثانية في البلاد، ويجب الاعتراف بهويته إلى جانب ذلك تثبيت حقوق القوميات الأخرى، ويجب أن تكون سوريا فدرالية تعددية لأنها عبرة عن لوحة فسيفساء، واعطاء حقوق ودور للمرأة ضمن الدستور، ويجب مراعاة المساواة بين المكونات وبين الجنسين.

وفيما بتعلق بأمور الجيش قال الحضور “على الجيش أن يكون في خدمة المواطن والوطن، والوقوف والتصدي لأي هجمات تتعرض لها البلاد، ويجب إبعاد القوة الأمنية والجيش عن الصراعات والعمليات السياسية، وأن يحافظ على حياده، وألا تكون تابعة لرئيس أو لوزير، يجب أن يكون له مؤسسة خاصة”، وشددوا أيضاً على ضرورة “إعادة تشكيل جيش وطني يضم كافة مكونات سوريا.

وشدد الحضور على ” ضرورة الاعتراف بحق تقرير المصير، وحقوق الإنسان والأطفال والمرأة ضمن الدستور الجديد، والعمل على إعادة اللاجئين والمهجرين قسراً إلى ديارهم، والاعتراف بميثاق حقوق الانسان، وصياغة حرية الرأي والتعبير، المساواة بين الجنسين، وصياغة قانون متعلق بتعدد الزواجات وزواج القاصرات وحقوق المرأة بعد الطلاق، والضمان الاجتماعي للمسنين”.

وفيما يخص بتوزيع الثروات ووضع الاقتصاد في دستور سوريا الجديد، أكد الحضور أنه يجب “أن يكون الاقتصاد شعبي، يتم توزيع ثروات الوطن على المواطنين بشكل عادل، وإدخال موارد الثروات الاساسية الضخمة ضمن ميزانية الشعب والوطن لا ميزانيات أشخاص الدولة الخاصة أو الأحزاب التي تدعي إنها ممثلة للشعب، ويجب وضع قوانين حماية أمن الشعب الغذائي والاقتصادي والصحي والتربوي والسعي إلى تأمينها مجاناً أو أثمان رمزية”.