السوري/ إدلب ـ دخلت أملاك الدولة في ادلب، شمال غرب سوريا، مرحلة الخطر والاستيلاء العشوائي والغير قانوني كم قبل المسلحين، في ظل غياب سلطة القانون واعتماد شريعة الغاب مصدر للتشريع.
ودفعت حالة غياب القانون عن المشهد في إدلب إلى دفع ضعاف النفوس والمنتفعين للتجاوز وسرقة أملاك الدولة بحجج واهية، منها إسلامية، وهذه هي الدلالات التي تبرهن حالات الاستيلاء العشوائي.
وقامت هيئة تحرير الشام في الآونة الأخيرة بوضع يدها على أملاك الدولة وبيعها بحجة أنها أملاك لعوام المسلمين، ناهيك عن الأملاك الخاصة للمغتربين بحجة أنها أمانة يريدون استثمارها مؤقتا مع حرمان ذويهم من الاستفادة منها.
وللمغتربين ايضا نصيب بأملاك القطاع العام، كما وأن السوريين من الديانة غير الإسلامية لهم الحق في ذلك، إلا أن الهيئة صادرت أملاك من هم غير المسلمين، بحسب مراسلنا.
أحمد، مواطن من ريف إدلب، قال “كنت عاملا سابقا في دائرة أملاك الدولة، حاولنا جاهدين ضمن فريق وطني المحافظة على تلك الأملاك وعدم السماح باستملاكها تحت أي مسمى، ولكن هيئة تحرير الشام ممثلة بمكتب الغنائم الذي يديره (اللص) أبو خالد دركوش منعتنا”.
ويضيف “قمنا بمسح جميع أراضي وأملاك الدولة، وتفاجئنا بخصخصة تلك الأملاك لصالح الأمراء، وأصحاب النفوذ في الهيئة، وتمت بكتاب وتفويض خاص من المدعو أبو خالد، ليعرقل مجودنا في الحفاظ على القطاع العام الحكومي، حتى وصل به الأمر لتأجير أراض ومساحات لإدارة المهجرين التابعة للهيئة، وهي الآن تقوم بتأجيرها للنازحين من أجل بناء خيامهم”.
بدوره، الخبير في مديرية زراعة إدلب، عاطف محمد، حدثنا عن المساحان التي استولى عليها إرهابيو الهيئة، فقال “استولوا عليها ليقوموا باستثمارها وبناء مساكن ومنشآت خدمية لصالحهم، السبب الذي دفعهم لذلك لكون تلك المباني والأراضي لا تخضع لأشخاص من المكون الإسلامي”.
وأوضح “منعوا أصحاب تلك الأراضي من البيع أو الشراء بحجة أنها غنيمة، وتقع تلك الأراضي أغلبها في جسر الشغور واليعقوبية واشتبرق وغيرها”.
عامر ع، أحد سكان منطقة الروج في ريف إدلب الغربي، اشتكى عبر صحيفتنا عما حدث له، عندما قام إرهابيو الهيئة بسلب أرضه، فقال “اشتريت أرضا من أخي، وتقدر مساحتها بـ 15 دونما، وبعقد نظامي مسجل في دائرة العقارات، ومنذ ما يقارب شهرين وردتني برقية إبلاغ”.
ويضيف “قمت بمراجعة دائرة الغنائم، وتفاجأت بأنهم طلبوا مني أن أرفع يدي عن العقار، وعندما سألتهم عن السبب قالوا، لي بأن الأرض لأخيك، وهو يقيم في اللاذقية، سوف نضع يدنا على العقار لحين عودته، وإن قمت بالممانعة ستلقى عقابا قاسيا، والآن العقار تحت يدهم، ولا أملك غيره”.
أم أحمد، أرملة، ووالدة لـ 4 أطفال، من سكان منطقة الروج غربي إدلب، زوجها اعتقل وهو في طريق العودة من لبنان، قام مكتب الغنائم بالاستيلاء على أرضها التي كانت قد استصلحتها بكتاب صادر من أملاك الدولة قبل بدء الأزمة، أكدت أن رئيس ما يسمى المجلس المحلي في الروج قد حولها لمنشأة تجارية تتبع لهيئة تحرير الشام، كما وبنى فيها منشأة لتصنيع الأعلاف.
تقرير/ عباس إدلبي