السوري/ دمشق ـ تناقضت التصريحات الرسمية بخصوص أزمة الخبز في دمشق، حيث اعترفت الحكومة بأزمة الخبز وتوقف بعض الأفران، وأرجعت السبب تارة لعدم توفر مادة الطحين، وتارة للانقطاعات الكهربائية، وتارة أخرى لأعمال الصيانة التي تخضع لها آليات بعض الأفران.
إلا أن نقص الخبز وتوقف الأفران عن العمل، أزمة بدأت تتفاقم في العاصمة دمشق وريفها، ما أدى إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز في الأسواق من 50 إلى 1000 ليرة سورية.
وقال مدير “المؤسسة السورية للمخابز”، زياد هزاع، إن “نقص الخبز سببه الرئيسي أنه أصبح جزءا أساسيا من قوت الإخوة المواطنين، بعد ارتفاع الأسعار فزاد الطلب على المادة، وأن الازدحام على الأفران يعود لتوقف بعض الأفران للصيانة، ونقل مخصصاتها إلى أفران أخرى، التي زاد الإقبال عليها”، موضحاً أنه “لا يوجد عدد كافٍ من العناصر ضمن الورشات الفنية لإصلاح الأعطال في جميع المحافظات”.
وأوضح هزاع في حديث مع إذاعة “أرابيسك”، أن “الدقيق متوفر، ويتم توريد 5400 طن على مستوى سوريا”، مشيرا إلى ازدياد حالات الاتجار غير المشروع بالدقيق التمويني، وكاشفاً عن مصادرة 1600 طن من الدقيق المهرّب منذ بداية العام الحالي، وتنظيم 1780 ضبطاً ما بين اتّجار بالمادة، والتصرف بالخبز العلفي، ونقص الوزن، ومخالفات تتعلق بصناعة الرغيف.
وفي تصريحات متناقضة، نقل تلفزيون “الخبر” عن هزاع نفيه وجود أزمة خبز، مشيراً إلى أنه “لو كانت هناك أزمة خبز، فمن أين تحصلون على المادة.
وبحسب “العربي” مصادر ذكرت الأسباب التي زادت من أزمة الخبز، والسبب الأول يعود إلى تأخّر وصول القمح الذي تعاقدت عليه الحكومة مع روسيا بتوريد 200 ألف طن، وتأخر مناقصة من الدول الأوروبية بالكمية نفسها، ما دفع المؤسسة العامة للحبوب في سورية إلى إعلان حاجتها، وبالسرعة الكلية، إلى توريد كمية 15 ألف طن بسعر 230 دولاراً للطن على ظهر الباخرة إلى المرافئ السورية، على أن تتكفّل الحكومة بالتخليص والإدخال والتوزيع.
والسبب الثاني نقص مخزون الدقيق في مخازن وزارة التجارة الداخلية، خصوصا بعد تراجع إنتاج القمح في سورية من نحو 4 ملايين طن إلى أقل من 1.5 مليون طن واستلام الحكومة نحو 500 ألف طن فقط من الإنتاج، ما دفعها إلى توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية بمعدل أربع ربطات للأسرة الواحدة، ونتيجة قلة عرض الخبز من الأفران الحكومية والخاصة تزامنا مع تراجع الإنتاج، شاعت تجارة رغيف الخبز في الشوارع وحتى أمام الأفران، مما رفع سعر الخبز إلى مستويات قياسية.
أيضا حسب تصريح أحد مدراء الأفران لـ “جريدة الوطن”، أضاف “القمح المحلي قاسٍ جداً ويأخذ فترة طويلة في الطحن والعجن فهو يستخدم لصناعة المعكرونة والحلو”.
وأضاف “لكن بسبب عدم وصول التوريدات ونفاد الطحين المستورد فقد اضطرت المطاحن للاعتماد عليه في صناعة الخبز حالياً ريثما تصل التوريدات المستوردة من الطحين، ما قلل إنتاج المطاحن من الدقيق نظراً لقساوة القمح المحلي وتسبب بأعطال داخل المطاحن”.
هذا العجز الواضح لتأمين مخصصات الأفران من وزارة التجارة الداخلية، خلق سوقاً موازياً للخبز وبيعت “الربطة بألف ليرة” على مرأى ومسمع دوريات التموين، مثل أفران ابن العميد بمنطقة ركن الدين في دمشق، ومخبز الهجرة والجوازات، ومخبز الشريبيشات، التي تعمل بنظام الإشراف.
فراس من كفر سوسة في دمشق يقول، نقف أمام الفرن للحصول على الخبز، ونتعرض للبهدلة أمام الفرن أو المعتمد، ليخبرك صاحب الفرن بمشكلة جديدة أو يتوقف الفرن عن الإنتاج ويخرج العامل ليقول “خلّصنا”، وهذا يعني أن تشتري الربطة من البسطات بـ 400 ليرة.
يقول سعيد من حي الميدان لتلفزيون سوريا “نحن نستيقظ على أزمة دون مقدمات وفجأة تخضع نصف أفران الشام للصيانة.. هذا كذب واضح”.
من جهة أخرى فأن قرار استخدام البطاقة الذكية، لم يفِ بالغرض من منع الازدحام وخلق طوابير أمام الأفران، فقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور لتجمهر الناس حول سيارة المعتمد، بالإضافة إلى أن أصحاب الأفران بالتعاون مع المعتمدين يبيعون الخبز المخصص عبر البطاقة الذكية في أكشاك المعتمدين، وليس في كوات الأفران، من أجل اقتسام الأرباح بين صاحب الفرن والمعتمد على حساب زيادة الطوابير وزيادة خطر تفشّي الفايروس.
كل هذه المهانة والذل اليومي يبرره مدير المخابز “نائل اسمندر” بأن استهلاك السوريين زاد من الخبز بسبب ارتفاع أسعار الخبز السياحي والصمون، الأمر الذي دفع المواطنين للعودة إلى الخبز التمويني.
يذكر أن هناك دراسة في محافظة دمشق لتخفيض مخصصات الأسرة من الخبز إلى النصف وتخفيض بيعه لمن لا يحمل بطاقة ذكية وفصل بطاقات الريف عن المدينة بعد اعتماد موزعين وإعطائهم هامش ربح 10 ليرات للربطة الواحدة.
تقرير/ روزا الأبيض