رايات “السلطان التركي” تغزو شوارعها.. إعزاز المحتلة تتحضر لفقدان هويتها السورية في الأيام القادمة

أيام قليلة وتفقد مدينة إعزاز، كامل هويتها السورية، بعد فرض المكاتب التابعة للاحتلال التركي التداول بعملتها، وحذر خبراء من أن “هناك مؤشرات قوية عن نية فصل تركيا للمناطق المحتلة عن سوريا وربطها بتركيا تدريجيًّا”، كما وصفوا أعضاء ما يسمى الائتلاف بـ “أبواق تتستر وتشرعن هذه الأفعال”.

يشكّل مشروع ما يسمى بـ “الائتلاف السوري” خطرًا جديًّا على وحدة وسلامة الأراضي السورية، فمن التبرير لدخول قوات الاحتلال التركي إلى الأراضي السورية والمساهمة في احتلال مناطق عديدة وإحداث تغيير ديمغرافي ورفع الأعلام التركية في هذه المناطق وصولًا إلى استخدام العملة التركية، جميعها تحركات أقدم عليها الاحتلال بالتعاون مع أداوته.

الباحث الأكاديمي والسياسي، إبراهيم مسلم، تحدث لوكالة هاوار عن ذلك الموضوع، فقال “المبعوث الأمريكي لسوريا رايبرون قال للائتلاف أنهم يعادون قسد أكثر من الحكومة السورية، وهكذا يخدمون المصالح التركية بشكل علني”.

وأكد إبراهيم أن “قيام الدولة التركية باعتقال عدد من قيادات المعارضة المحسوبة على الائتلاف لتغريدهم خارج السرب، أمثال العقيد احمد رحال وغيرهم، مثال آخر عن استخدام الائتلاف كأداة لتنفيذ المخططات التركية”، مشيرًا إلى أن “هؤلاء لا يمثلون السوريين وإنما فرضوا من تركيا وقطر ليكونوا ممثلين عن السوريين، والمجتمع الدولي لم ينجح في الضغط على تركيا من أجل تحرير المعارضة منها، حيث نجدهم يجتمعون في أروقة الأمم المتحدة مع ممثلي النظام ليقرروا عن الشعب السوري، والذي لا يعترف بهم كممثلين عنهم”.

وفي خطوةٍ جديدة تضاف إلى عمليات التتريك المتبعة منذ فترة في المناطق والبلدات السورية التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، أمهلت ما تسمى بـ ” دائرة التموين في إعزاز وريفها” في 7 أيلول 2020، التجار في سوق الهال بالمدينة، عشرة أيام ليبدؤوا بالتعامل بالليرة التركية بدلًا من السورية، وهددت من يتعامل بالليرة السورية بالمساءلة.

وحول ذلك قال إبراهيم مسلم إن “فرض الليرة التركية في مناطق الاحتلال التركي غرب الفرات يأتي ضمن السياسة التركية لتتريك هذه المنطقة اقتصاديًّا وماليًّا، بعد أن قامت بفرض اللغة التركية في مدارسها، وأيضًا قامت بفتح فروع لعدد من البنوك التركية في هذه المنطقة لضخ هذه العملة، كما حرصت على عدم تداول العملات الأجنبية كالدولار واليورو علمًا أنه في الداخل التركي نفسه هناك تداول بهذه العملات”.

وكانت ما تسمى “الحكومة السورية المؤقتة” قد أعلنت في 9 حزيران الماضي بدء طرح الليرة التركية في المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها بحجة الانهيار المتواصل لليرة السورية.

رايات وصور لـ “السلطان التركي” في عفرين وإعزاز

وسبق ذلك خطوات عديدة كرست من خلالها تركيا وجودها في المناطق التي تحتلها، حيث عمدت ما تسمى المجالس المحلية المحتلة منذ فترة إلى تتريك الأماكن العامة كالمدارس والمستشفيات في مختلف المناطق التي تحتلها، مثل الباب وإعزاز وعفرين والراعي، ورفعت فيها رايات تركيا وأعلامها بالإضافة إلى صور رئيسها رجب طيب أردوغان بحجمٍ كبير، ويتكرر ذات السيناريو مرة أخرى في مدينتي كري سبي وسري كانيه.

“تطبيق الميثاق الملي”

وحول هذه الممارسات قال الأكاديمي والباحث إبراهيم مسلم “تعدّ تركيا المناطق السورية المحتلة من قبلها جزءًا من الدولة التركية حسب الميثاق الملي، كما تعدّها جزءًا مما تبقى من المناطق التي يجب أن تحتلها أيضًا”.

وأوضح: “تعتبر تركيا الجزء الشمالي لحلب على امتداد لواء اسكندرون، أي منطقة عفرين مرورًا بإعزاز والباب ومنبج إلى كوباني وشرق الفرات حتى إقليم الجزيرة، وصولًا إلى كردستان العراق حتى الموصل وكركوك جزءًا من الدولة التركية، بحسب الخرائط التي تنشرها مراكز الدراسات التابعة للدولة، حتى إن موقع رئاسة الجمهورية التركية نشر تلك الخريطة مع صورة أردوغان، وأيضًا تضم الخريطة كامل قبرص وجزءًا من اليونان، وشمالًا جزء من أرمينية وأجزاء من الدول المتاخمة لتركيا في شمال شرقها، والتي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي قبل تفكيكه”.

المكاسب الاقتصادية

بالإضافة إلى مشروع تتريك الأراضي السورية، تسعى تركيا إلى تحريك اقتصادها من خلال إدراج الليرة التركية خارج أراضيها وتنشيطها بشكل كبير.

ويشكل الإنفاق العسكري المتزايد في السنوات الأخيرة عبئًا ثقيلًا على خزينة الدولة في تركيا، الأمر الذي فاقم من المشكلات الاقتصادية التي تعيشها البلاد أصلًا، في ظل انهيار العملة المحلية وتفشي فيروس كورونا.