أثار أعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استئناف بلاده عمليات التنقيب عن موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، حالة من الغضب والرفض في مصر، ولدى الحكومة الليبية وبرلمان طبرق (شرق البلاد).
وقابلت تركيا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقَّعتها مصر واليونان في القاهرة الخميس الماضي، بغضب شديد، معتبرة أنها «باطلة»، بينما بدأت مالطا في تحرك بدا منسقاً مع أنقرة، لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، الموالية لتركيا.
واعتبر الرئيس إردوغان أن الاتفاقية المصرية – اليونانية «لا قيمة لها» و«باطلة»؛ مؤكداً أن بلاده ستستأنف عمليات التنقيب في شرق البحر المتوسط. وأضاف: «لسنا بحاجة للتباحث مع من ليست لديهم أي حقوق في منطقة الصلاحية البحرية»، في إشارة إلى اليونان. وأكد أن بلاده ستواصل الالتزام بمذكرات التفاهم الموقعة مع ليبيا «بحزم كبير».
ووصف سياسيون ليبيون بشرق البلاد الخطوة التركية بـ«الاستفزازية»، وطالبوا بضرورة التحرك السريع في وجه المساعي التركية، مشيرين إلى أن حكومة «الوفاق» «لا تمثل الشعب الليبي، ولا يحق لها التوقيع أو التفريط في ثروات البلاد».
وفي سياق ليس ببعيد، وعلى الرغم من الدعوات الدولية المتكررة بوقف التدخل في الشؤون الليبية ووقف تصدير الأسلحة عملًا بالقرارات الدولية المفروضة منذ سنوات، أفادت شبكة العربية أن تركيا سلمت حكومة الوفاق 4 طائرات مُسيّرة وأسلحة متطورة.
كما أكدت المصادر للشبكة أن طائرة شحن تركية غادرت قاعدة الوطية متجهة إلى تركيا، وعادةً ما تفرغ طائرات الشحن التركية حمولتها من المرتزقة في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، بحسب شبكة العربية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن، أن تركيا نقلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية، وأضاف أن ذلك يأتي في إطار استمرار عملية نقل المرتزقة التي تقوم بها أنقرة من سوريا إلى ليبيا للقتال إلى جانب الوفاق، حيث وصلت دفعة جديدة هذا الأسبوع، يبلغ تعدادها نحو 300 عنصرًا من مرتزقة “السلطان مراد وفرقة الحمزات والسلطان سليمان شاه”.
وتشير إحصائيات المرصد إلى أن أعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى ليبيا حتى الآن ازداد إلى نحو 17300 من الجنسية السورية بينهم 350 دون سن 18.
وأضاف أن نحو ستة آلاف مرتزق عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.
وتُتهم أنقرة من قبل العديد من الليبيين باحتضان عدد من المتطرفين الليبيين الفارين، كما تُتهم بتقديم الدعم المالي لمجموعات تابعة للإخوان في البلاد.