سيناريو يثير الجدل.. لماذا يُعد أي انتشار عسكري سوري في لبنان بالغ الحساسية؟

أعاد تداول سيناريو يتحدث عن احتمال مشاركة قوات سورية في أي مهمة عسكرية داخل لبنان إلى الواجهة ملفاً ظل لسنوات من أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين البلدين. ورغم عدم وجود إعلان رسمي عن توجه من هذا النوع، فإن مجرد طرح الفكرة أثار نقاشاً واسعاً حول تداعياتها السياسية والأمنية، ومدى انعكاسها على التوازنات الداخلية اللبنانية والعلاقات الإقليمية.

ويرى مراقبون أن أي حديث عن وجود عسكري سوري في لبنان لا يمكن فصله عن الإرث التاريخي للعلاقات بين البلدين، ولا عن الواقع السياسي اللبناني شديد التعقيد، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع الانقسامات السياسية والطائفية.

ذاكرة تاريخية لا تزال حاضرة

ترتبط قضية الوجود العسكري السوري في لبنان بمرحلة امتدت من عام 1976 حتى عام 2005، وهي فترة تركت آثاراً عميقة في الحياة السياسية اللبنانية، ولا تزال موضع تباين بين القوى اللبنانية.

ولهذا السبب، يرى محللون أن أي طرح يتعلق بعودة قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية، حتى لو جاء في إطار مهمة محددة أو مؤقتة، سيُقابل بحساسيات سياسية وشعبية واسعة، نظراً لارتباطه بمرحلة تاريخية لا تزال حاضرة في الذاكرة العامة.

توازنات لبنانية معقدة

يقوم النظام السياسي اللبناني على توازنات دقيقة بين القوى والطوائف، وهو ما يجعل أي تطور أمني أو عسكري ذا انعكاسات تتجاوز الجانب الميداني.

ويشير باحثون إلى أن إدخال أي طرف عسكري خارجي إلى المشهد اللبناني قد ينعكس على هذه التوازنات، خاصة في ظل تعدد القوى السياسية واختلاف رؤيتها لطبيعة العلاقات مع سوريا، فضلاً عن تباين مواقفها من دور حزب الله وسلاحه.

ويرى مراقبون أن التعامل مع هذه الملفات يتطلب مقاربة سياسية ودبلوماسية، بالنظر إلى تعقيد المشهد الداخلي اللبناني وحساسية أي خطوة قد تؤثر في الاستقرار الداخلي.

تحديات أمام أي تحرك خارج الحدود

على الجانب السوري، يلفت مختصون إلى أن الأولويات الحالية تتركز على استكمال إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي، إلى جانب مواصلة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، وهو ما يجعل أي انخراط في عمليات خارج الحدود قضية تحتاج إلى حسابات دقيقة على المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية.

كما أن أي انتشار عسكري خارج الأراضي السورية يتطلب ترتيبات لوجستية وسياسية معقدة، إضافة إلى توافقات إقليمية ودولية يصعب تحقيقها في ظل المشهد الحالي.

انعكاسات إقليمية محتملة

ويرى محللون أن أي تغير في طبيعة الدور السوري داخل لبنان لن يقتصر تأثيره على البلدين، بل ستكون له انعكاسات على موازين القوى في المنطقة، في ظل ارتباط الملف اللبناني بتشابكات إقليمية ودولية متعددة.

ويشير هؤلاء إلى أن المجتمع الدولي يركز في المرحلة الراهنة على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز دور الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة الرسمية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار، وهو ما يجعل أي سيناريو يتعلق بانتشار قوات أجنبية محل نقاش واسع.

بين الأمن والسياسة

ويؤكد مراقبون أن التحديات المرتبطة بلبنان لا يمكن اختزالها في البعد العسكري، إذ ترتبط بعوامل سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية متشابكة، الأمر الذي يجعل أي مقاربة قائمة على الحلول العسكرية وحدها غير كافية لمعالجة جذور الأزمة.

وفي المقابل، يرى آخرون أن استقرار المنطقة يتطلب تعزيز التعاون الأمني وضبط الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضمن أطر قانونية واتفاقات ثنائية تحترم سيادة كل دولة، بعيداً عن أي ترتيبات قد تعيد إلى الأذهان تجارب سابقة أثارت انقسامات طويلة.

مستقبل العلاقات

في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، تبدو العلاقات السورية – اللبنانية مقبلة على مرحلة جديدة تقوم على إعادة تنظيم ملفات الحدود، والتعاون الأمني والاقتصادي، ومعالجة القضايا العالقة عبر القنوات الرسمية.

وبينما تبقى السيناريوهات المتداولة محل نقاش سياسي وإعلامي، يجمع مراقبون على أن أي خطوات تتعلق بالأمن أو التعاون العسكري بين البلدين ستظل مرتبطة بحسابات داخلية وإقليمية معقدة، وبمدى توافقها مع مبدأ احترام السيادة الوطنية والحفاظ على استقرار لبنان وسوريا، بعيداً عن إعادة إنتاج تجارب الماضي أو فتح ملفات تاريخية لا تزال تلقي بظلالها على حاضر البلدين.