الرقة
أصدرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بياناً رسمياً إلى الرأي العام، أعربت فيه عن موقفها من المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع، والمتعلق بحقوق الشعب الكردي في سوريا.
وأكدت الإدارة الذاتية في بيانها أن متابعة المرسوم تأتي في سياق التأكيد على أن الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة، بل تُحمى وتُرسّخ من خلال دساتير دائمة تعكس إرادة جميع الشعوب والمكونات السورية.
وأشارت إلى أن أي مرسوم، مهما كانت نواياه، لا يمكن أن يشكّل ضمانة حقيقية لحقوق المكونات السورية، ما لم يكن جزءاً من إطار دستوري شامل يقرّ ويحمي حقوق الجميع دون استثناء.
وأوضح البيان أن هذا الموقف يتوافق مع ما جاء في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية، والذي يركز على ضرورة صياغة دستور ديمقراطي تعددي يحمي ويصون ويحافظ على حقوق جميع المكونات والمجتمعات والمعتقدات السورية، مؤكداً أن التنوع في سوريا يشكل مصدر قوة وجمالاً حقيقياً للبلاد.
وأشار البيان إلى أن الإدارة الذاتية ترى المرسوم خطوة أولى قد تكون إيجابية، إلا أنه لا يلبّي تطلعات وآمال الشعب السوري الذي قدم تضحيات جساماً وخاض ثورة حقيقية من أجل نيل حقوقه المشروعة وبناء دولة ديمقراطية ينعم فيها الجميع بحياة حرة وكريمة، تقوم على العدالة والمساواة.
وجددت الإدارة الذاتية الديمقراطية في ختام بيانها التأكيد على أن الحل الجذري لقضايا الحقوق والحريات في سوريا يكمن في حوار وطني شامل، وفي دستور ديمقراطي لا مركزي يضمن شراكة حقيقية بين جميع السوريين، ويؤسس لدولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.