أعلنت اللجنة القانونية العليا في محافظة السويداء، اليوم، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بتنظيم الشؤون الإدارية والخدمية في المحافظة، وذلك في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها السويداء، وبهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالسرعة القصوى.
وقالت اللجنة في بيان رسمي إنها شكّلت مكتباً تنفيذياً مؤقتاً لمحافظة السويداء، وكلفت عدداً من الشخصيات المحلية بإدارة القطاعات المختلفة. وجاء التوزيع الإداري على النحو التالي:
تكليف ماهر غالب العنداري أميناً عاماً لمحافظة السويداء، وتوزيع أعمال المكتب التنفيذي المؤقت بين أعضائه.
المهندس وليد فضل الله القضماني لإدارة قطاع مجالس المدن والبلدان والبلديات.
المهندسة فاتن إبراهيم جودية لإدارة قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل والهلال الأحمر والكوارث والتعليم العالي.
المحامي ماجد سعيد البيروتي لقطاع النقل والمواصلات والكهرباء والاتصالات.
الدكتور مازن فارس الطويل لقطاع الصحة والثقافة والشباب والرياضة.
المهندس خلدون فوزي أبو سعدة لقطاع الاقتصاد والتجارة والصناعة.
المهندس نضال محمد عزيز لقطاع التخطيط والموازنات وشركات القطاع العام.
المحامي عصام عريج لقطاع الزراعة والمياه والموارد المائية والمصالح العقارية.
الدكتورة نوال يونس نعيم لقطاع التربية والسياحة والآثار والبيئة والثروات المعدنية.
وفي بيان ثانٍ نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، كشفت اللجنة عن تغييرات في قيادة قوى الأمن الداخلي بمحافظة السويداء، حيث قررت تكليف العميد شكيب أجود نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي، وتكليف العميد أنور عادل رضوان معاوناً لقائد قوى الأمن الداخلي في السويداء.
وتضم اللجنة القانونية العليا في السويداء مجموعة من القضاة والمحامين الذين تشكلوا الشهر الماضي بموجب إعلان من الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، وذلك عقب الاجتياح العسكري للمحافظة. وتتألف اللجنة من ستة قضاة، بينهم أربعة مستشارين، إضافة إلى ثلاثة محامين.
ووفق ما جاء في بياناتها الرسمية، أوضحت اللجنة أن مهامها تشمل إدارة شؤون محافظة السويداء في مختلف القطاعات الإدارية والأمنية والخدمية، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، إلى جانب العمل على رفع الظلم عن المواطنين بمختلف مكوناتهم ومكافحة الفساد.
كما حدّدت اللجنة أهدافها وآليات عملها التي تتضمن، تشكيل مكتب تنفيذي لإدارة الشؤون الخدمية، وإنشاء لجان فرعية متخصصة في الإغاثة وتقصي الحقائق والانتهاكات، متابعة شؤون المفقودين والمختفين قسراً، قبول التبرعات وتوزيعها على المنكوبين، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة والمصارف والمنشآت الاقتصادية، ومتابعة القضايا الصحية والإنسانية وضمان استمرار عمل المشافي العامة والخاصة.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات تأتي في إطار مساعٍ لضمان استقرار المحافظة، والحفاظ على أمنها وخدماتها الأساسية، ومواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية التي خلّفتها الأحداث الأخيرة.