بحث سياسيون سوريون في مدينة الرقة، استحقاقات اتفاقية آذار المبرمة بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ورئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع.
وتطرق السياسيون إلى أهمية توقيت الاتفاق من حيث فهم وإدراك الحكومة الانتقالية أن سوريا لا تدار إلا بمشاركة مباشرة من قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، على اعتبار أن الاتفاق تلى تاريخ سقوط النظام السابق بأربعة أشهر فقط.
وقال محمد رمضان العبود، رئيس فرع الرقة لحزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، إن بنود الاتفاق حاولت تغطية معظم القضايا الرئيسية في سوريا خلال الفترة الزمنية الراهنة، إلى جانب معالجة بعض القضايا التي يعنى بها سكان شمال وشرق سوريا لا سيما المهجرين قسراً من المناطق التي تحتلها تركيا والفصائل العسكرية التابعة لها.
وأضاف، أن بعض بنود الاتفاق أثبتت أن قوات سوريا الديمقراطية تتمتع بحي كبير من النفوذ السياسي والعسكري في سوريا خلال المرحلة الحالية ومن المؤكد أنها ستحافظ على هذه المكانة مستقبلاً.
وأشار رجب المشرف، عضو مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، إن الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا مطالبة بتعزيز دورها السياسي خلال المرحلة الحالية لمتابعة تنفيذ اتفاق آذار، بناء على التساؤلات التي تدور في الشارع السوري لا سيما في المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية، وأن تكون الأحزاب أكثر قرباً من الشعب.
واعتبر أن التفاهم حول العملية الامتحانية الذي حدث بين الحكومة السورية الانتقالية والإدارة الذاتية كان أحد أبرز النتائج لاتفاق آذار، الأمر الذي قد يبشر بنتائج إيجابية أخرى تستكمل تنفيذ بنود الاتفاق.
وذكر تركي علي، عضو مكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي، أن بند الاعتراف بحقوق المكونات السورية هو مهم لإعادة رسم الهوية الوطنية في سوريا، بما يتناسب مع تنوع المجتمع السوري وتنوع المكونات كمصدر غنى لسوريا وليس مصدر ضعف، ومشاركة الجميع في العملية السياسية في البلاد خلال المرحلة الانتقالية بصفة أكثر شمولاً.
إلا أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية الانتقالية حتى الآن بعد صياغة الإعلان الدستوري والبدء بإجراءات تشكيل وانتخابات مجلس الشعب، لا تتوافق مع بند الاعتراف بحقوق المكونات السورية والتي يجب أن تراعى في التمثيل الحقيقي بالعملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية، وفقاً لما ذكره
وأضاف، أن مواد الإعلان الدستوري لا تتوافق مع تنوع المجتمع السوري بتحديد هوية الدولة وتحديد مصدر التشريع ودين رئيس الجمهورية، وتجاهل بقية المكونات وأصالة وجودها في سوريا وانتمائها التاريخي والثقافي لهذه الأرض على مدار آلاف السنين.
ورأى السياسيون أن تحديد شكل الحكم في سوريا يجب أن يعرض من خلال استفتاء شعبي يشارك فيه جميع السوريين على امتداد أراضي البلاد وحتى في دول الاغتراب، لأن للجميع الحق في اختيار نظام الحكم في البلد الذي ينتمون إليه.
وشهدت العاصمة السورية دمشق، مطلع شهر حزيران الماضي، محادثات رسمية بين الحكومة السورية الانتقالية ووفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جرى خلالها التباحث حول تنفيذ اتفاق العاشر من آذار الماضي بين الطرفين. ووصفت هذه المحادثات بأنها “إيجابية وبنّاءة”، وفق بيان مشترك صدر عن الجانبين.
وبحسب البيان، فقد عقد الاجتماع في دمشق بحضور اللجنة الحكومية المكلّفة بإتمام الاتفاق، ووفد الإدارة الذاتية الذي ضم شخصيات قيادية، من بينها فوزة يوسف، وعبد حامد المهباش، وأحمد يوسف، وسنحريب برصوم، وسوزدار حاجي، ومريم إبراهيم، وياسر سليمان.
وأكد البيان أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات مهمة، من أبرزها تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، ولا سيما فيما يتعلق بملف الامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة واستقرار العملية التربوية. كما تم بحث آليات تسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم، ومعالجة العوائق التي تحول دون ذلك.
وأشار البيان إلى توافق الطرفين على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، والعمل على معالجته بشكل يخدم الاستقرار والسلم الأهلي.
وشدد الجانبان في البيان المشترك على التزامهما بالحوار البنّاء والتعاون المشترك في سبيل الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، مع الاتفاق على عقد اجتماع لاحق قريباً لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.
يُذكر أن هذه الجولة من المحادثات تأتي في سياق جهود مستمرة لتفعيل الاتفاقات الموقعة بين الحكومة السورية الانتقالية والإدارة الذاتية، وعلى رأسها الاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية، والذي وقّعه كل من رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع، والقائد العام لقسد مظلوم عبدي.