أثار المؤتمر الصحفي الذي عقدته ما تسمى “لجنة السلم الأهلي” التابعة لسلطة دمشق موجة غضب عارمة في الشارع السوري، بعد ما اعتبره ناشطون ومتابعون محاولة لتبييض صفحة فادي صقر، المتزعم السابق لميليشيا “الدفاع الوطني” الموالية للنظام، والمتهم بارتكاب مجازر وانتهاكات واسعة في جنوب دمشق.
قرار اللجنة بتجاهل ملف محاسبة صقر، وطرحه كشخصية يمكن أن تسهم في “المصالحة”، قوبل باستنكار واسع على الأرض وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف سوريون المؤتمر بأنه “إهانة للضحايا واستخفاف بدماء الأبرياء”.
وعلى موقع “إكس” (تويتر سابقاً)، كتب أحد النشطاء، “من غير المقبول أن تُستخدم لجان السلم الأهلي كمنصة لتبرئة القتلة. فادي صقر ليس رجل مصالحة، بل مجرم يجب أن يُحاكم أمام محكمة مستقلة”.
فيما قالت رشا الخطيب على فيسبوك؛ “العدالة الانتقالية تبدأ بالمحاسبة لا بالمساومة. المؤتمر الأخير محاولة بائسة لإعادة تدوير رموز الانتهاكات، سواء من النظام أو من فصائل الاحتلال التركي”.
ونشر أحد أهالي جنوب دمشق، تعليقاً عبر فيسبوك جاء فيه؛ “هذا الرجل أشرف على مجازر في الحجر الأسود والتضامن، والآن تريدون أن تقولوا لنا إنه حمامة سلام؟ نحن من فقدنا أبناءنا لن ننسى”.
وفي منشور على ، قالت صفحة توثيقية محلية: “بينما تُمنح شخصيات كصقر فرصاً للمشاركة في الحياة العامة، لا يزال الآلاف من ضحايا النظام والمسلحين الموالين لتركيا بدون أي إنصاف… أي سلم هذا الذي يُبنى على جثث الأبرياء؟”.
كما أبدى متابعون تساؤلات حول دور “لجنة السلم الأهلي” وحيادها، خاصة أن المؤتمر لم يتطرق إلى الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها فصائل موالية لتركيا في شمال وشرق سوريا، بما فيها جرائم قتل وتهجير في عفرين ورأس العين وتل أبيض.
وكتب ناشط كردي من القامشلي عبر حسابه في “فيسبوك”: “إذا كانت اللجنة صادقة في سعيها للسلم، فلماذا لا تفتح ملفات جرائم مرتزقة تركيا في عفرين؟ أم أن دماء الكرد والعرب هناك لا تُحتسب؟”.
في ظل هذا السخط المتصاعد، تتعالى الدعوات لمحاسبة كل من تورط في الجرائم ضد المدنيين في سوريا، سواء كانوا من صفوف النظام أو من الفصائل المدعومة من أنقرة. ويؤكد كثيرون أن العدالة لا يمكن أن تُجزأ، وأن أي مشروع لبناء سلام حقيقي يجب أن يبدأ أولاً بمحاسبة الجناة، لا بتلميع صورهم.
فكما قال أحد المعلقين على منصة فيسبوك، “العدالة الانتقائية تؤدي إلى كراهية متجذرة، ولا تصنع سلاماً، بل تؤسس لصراع دائم”.