تقرير/ بسام الحمد
رغم انخفاض أسعار مواد البناء بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالسنوات الماضية، سجّل سوق العقارات في محافظتي حمص وحماة وسط سوريا ركوداً غير مسبوق، في حركة البيع والشراء.
وعلى خلاف ما كان يحدث في السنوات الماضية، لم يعد ارتفاع الأسعار هو السبب في تجمّد حركة البيع والشراء، بل أصبح غياب السيولة المالية لدى معظم الأهالي العامل الأساسي وراء هذا الجمود، وفق ما أكده مختصون في الشأن العقاري.
ودخل السوق في حالة “سبات شبه كامل”، رغم التراجع الحاد في الأسعار، إذ أن كثيراً من متعهدي البناء توقفوا عن إقامة مشاريع جديدة بسبب تكدس مئات الشقق السكنية الجاهزة التي لم تجد مشترين حتى اليوم، وفق متعهدين.
وتحول الأمر فمن كان يرى سابقاً في العقار استثماراً مضموناً، بات اليوم يلهث بحثاً عن مشترٍ من دون جدوى، ما عكس تدهور ثقة الأهالي في جدوى الاستثمار العقاري حالياً.
ورغم الواقع المتردي، توقع أصحاب مكاتب عقارية ألا يستمر هذا الركود طويلاً، مرجعين تفاؤلهم إلى عدة عوامل، أبرزها استقرار أسعار الصرف في السوق المحلية، وازدياد رغبة المغتربين بالاستثمار في مسقط رأسهم عقب التغيرات السياسية الأخيرة وسقوط النظام البائد.
وقد يشجع الانخفاض الحاد في أسعار مواد البناء على تحريك السوق مجدداً، إذ أن كلفة بناء شقة بمساحة 100 متر مربع كانت تتجاوز سابقاً 100 مليون ليرة سورية، في حين تراجعت اليوم بشكل كبير، خاصة مع انخفاض سعر طن الحديد إلى نحو 5 ملايين ليرة بعد أن كان قد تجاوز 12 مليوناً في وقت سابق.
شهدت أسواق وسط سوريا انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الخضار والفواكه، في حين لا تزال حركة التسويق شبه متوقفة، ما انعكس سلباً على التجار.
وأكد تجار في سوق الهال أن انخفاض الطلب يعود إلى تراجع القوة الشرائية، رغم أن الأسعار أصبحت أقل مقارنة بالأشهر الماضية. وأرجع التجار هذا الركود إلى عدة عوامل، أبرزها عدم تصريف المنتجات في الأسواق المحلية نتيجة لضعف السيولة المالية لدى الأهالي، إلى جانب التأخير في صرف رواتب العديد من الموظفين في مؤسسات الدولة، ما دفع العائلات إلى تقليص إنفاقها على السلع غير الأساسية.