طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع، بضرورة معالجة المخاوف المتعلقة بالمقاتلين “الإرهابيين” الأجانب، مشيراً إلى أن ما جرى في مدن وقرى الساحل السوري يؤكد الحاجة الملحة لمنع انزلاق البلاد نحو دورة جديدة من العنف.
وأكد بيدرسون، في منشور عبر منصة “إكس”، أنه التقى الشرع في العاصمة السورية دمشق، حيث بحث الجانبان مختلف جوانب عملية الانتقال السياسي، مشدداً على أهمية التقدم في هذا المسار بما يتماشى مع القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وأضاف المبعوث الأممي أن إحراز تقدم في ملف الانتقال السياسي يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة من الأطراف السورية والدولية، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستمرار في تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، نظراً لحاجة الشعب السوري إلى مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.
ولفت بيدرسون إلى أن الاتفاق الأخير بين سلطة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية كان من أبرز محاور النقاش خلال لقائه بالشرع، مؤكداً أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق الحل السياسي.
وطالبت منظمة العفو الدولية، يوم الجمعة الماضي، سلطة دمشق بفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة حول مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 100 مدني من الطائفة العلوية في مدينة بانياس الساحلية، خلال يومي 8 و9 آذار/مارس 2025، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
تصفح المزيد: العفو الدولية تطالب بمحاسبة مرتكبي مجازر الساحل السوري وتدعو لحماية المدنيين العلويين
ووفقاً لتحقيق أجرته المنظمة، فإن فصائل عسكرية تابعة لسلطة دمشق نفذت عمليات قتل متعمدة بحق مدنيين علويين، حيث تم توثيق 32 عملية قتل وُصفت بأنها “غير مشروعة وموجهة بدافع طائفي”.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن مسلحين كانوا يستجوبون السكان عن انتمائهم الطائفي قبل أن يهددوهم أو يطلقوا النار عليهم، بينما وُجهت في بعض الحالات اتهامات مباشرة للضحايا بتحمّل مسؤولية انتهاكات ارتكبتها الحكومة السابقة. كما أفادت المنظمة أن السلطات أجبرت عائلات الضحايا على دفنهم في مقابر جماعية دون إقامة شعائر دينية أو مراسم عامة.
وفي تعليقها على الحادثة، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار: “تشير الأدلة إلى أن المدنيين العلويين استُهدفوا بشكل متعمد في عمليات انتقامية بشعة، حيث أُطلق النار على الضحايا من مسافة قريبة وبدم بارد، بينما تقاعست السلطات عن التدخل على مدار يومين لوقف المجازر”.
وأكدت كالامار أن “القتل المتعمد للمدنيين، أو للمقاتلين الجرحى أو الأسرى، يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي”، داعية إلى “تحقيقات فورية ونزيهة لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات”.
وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ خطوات فورية من قبل سلطة دمشق لضمان حماية جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، ومنع تكرار جرائم تستهدف جماعات بعينها على خلفيات دينية أو عرقية.