بدأت سلسة وقفات احتجاجية قبل أيام، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء تحت عنوان “فوق خط القهر”، حيث تجمع المتظاهرون بمشاركة مجموعة من الناشطين السياسيين من المحافظات السورية.
وندد المشاركون خلال الاحتجاجات بالقصف الإسرائيلي على درعا، من خلال الهتافات اللافتات التي رفعوها، ووقفوا دقيقة صمت حداداً على ضحايا هذا القصف، وهتفوا لدرعا التي وقفت بوجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولوحدة الشعب السوري، وجددوا رفضهم لأي تدخلات خارجية في البلاد، وللاحتلالات الإسرائيلية والتركية.
وبعد انتهاء الوقفة، عقد المتظاهرون وغيرهم من المواطنين لقاءات على شكل مجموعات كان أكبرها في مكان عام، لتبادل الرأي حول خطورة الوضع الراهن على الوطن والمواطن، حيث يسود خطاب التخوين وتبادل الاتهامات بين مختلف شرائح المجتمع السوري، ويتصاعد خطاب التحريض الطائفي الذي لا يخدم سوى أعداء الوطن القدامى والجدد.
واستحضرت الحوارات جوهر الرسالة التي أرسلتها فعاليات السويداء الاجتماعية والسياسية والدينية إلى الرئيس الشرع قبل أيام من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، وأكد المحاورون على تمسكهم بما جاء فيها.
رسالة مفتوحة
وكان عدد من المشايخ والوجهاء والفعاليات السياسية والعسكرية في محافظة السويداء، قد وجّهوا برقية مفتوحة إلى رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع، في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي، عبّروا فيها عن قلقهم من تصاعد الخطاب الطائفي في المنابر ووسائل التواصل، ودعوا الدولة إلى إطلاق قنوات إعلامية وطنية تتصدى للشائعات والتحريض، وتأسيس هيئة وطنية لرصد الجرائم الإلكترونية ذات الطابع الطائفي والعرقي، وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة، ومحاسبتهم بتهمة التحريض الطائفي.
وأكدت الرسالة على أن انتصار الثورة السورية يجب أن يترجم بالانتقال إلى مسار سياسي جامع، يشرك جميع السوريين في الحياة السياسية والاقتصادية والدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء خارجي، انطلاقاً من مبادئ الانتماء الصادق للأرض، وتحت شعار “الدين لله والوطن للجميع”.
وعبّرت عن خيبة الأمل من الإعلان الدستوري، لأنه لا يلبّي تطلعات شرائح واسعة من السوريين، وطالبت بإعادة النظر فيه عبر حوار وطني حقيقي وشامل، يضمن الفصل بين السلطات، وتفعيل مبدأ المحاسبة، وتحقيق العدالة والمواطنة، وصولاً إلى صياغة دستور دائم يعبّر عن الإرادة الشعبية، وتأسيس مجلس شعب منتخب مباشرة من قبل المواطنين.
وشددت على أهمية تأسيس لجنة حوار اقتصادي تمثل الصناعيين والتجار والنقابات، لوضع خطة لإعادة بناء الاقتصاد السوري بما تتماشى مع متطلبات إعادة الإعمار، كما طالبت بتشكيل لجنة تعليمية وطنية من الأكاديميين والمعلمين وأصحاب الجامعات والمدارس، لوضع رؤية جديدة ترتقي بجودة التعليم وتربط مخرجاته بسوق العمل.
وركزت بشكل خاص، على ضرورة الحفاظ على التنوع الثقافي والعرقي في سوريا.