أكدت مديرية الإعلام في مدينة حلب، أمس الأحد، أن عملية تبادل الأسرى بين قوات سوريا الديمقراطية ومديرية الأمن العام التابعة لسلطة دمشق ستُستأنف خلال الأيام المقبلة، نافيةً صحة الأنباء التي تحدثت عن توقف الاتفاق.
ونقلت وكالة “سانا” عن المديرية قولها إن الاتفاق بين الإدارة السورية والمجلس العام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ما زال سارياً ويتم تنفيذه وفقاً للجدول الزمني المقرر سابقاً.
وأوضحت المديرية أن الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتبادل الموقوفين لا تزال قائمة، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لتنفيذ العملية بأسرع وقت ممكن.
كما حذّرت من الشائعات التي تروج لتعليق الاتفاق، مؤكدة أن “مصدرها جهات تسعى لزعزعة الأجواء السياسية وتُعتبر متضررة من حالة الاستقرار التي يسعى الاتفاق لتحقيقها”.
وقبل أيام بدأت القوات العسكرية المنتشرة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، بالانسحاب إلى مناطق شمال وشرق سوريا.
والانسحاب للقوات العسكرية جاء تنفيذاً للبند السادس من الاتفاق المبرم بين المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية وسلطة دمشق، والذي يتألف من 14 بنداً.
وجاء هذا الانسحاب بعد تنفيذ البند الأول من الاتفاق، يوم الخميس الماضي، والذي نص على “تبييض السجون”، حيث تم الإفراج عن 146 أسيراً و97 عنصراً تابعاً لسلطة دمشق.
وأكدت وحدات حماية الشعب والمرأة، في بيان رسمي، خروج قواتها من الحيين وتسليم مسؤولية حمايتهما لقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، وفقاً لمقتضيات الاتفاق.
ومطلع نيسان الحالي، أصدر المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بياناً إلى الرأي العام كشف فيه تفاصيل الاتفاقية الأخيرة المبرمة مع سلطة دمشق، والتي تتكون من 14 بنداً.
وجرى الإعلان عن البيان من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس العام، هيفين سليمان، خلال مؤتمر صحفي عُقد في دوار الزيتون بحي الأشرفية، بحضور ممثلي المجلس والقوات العسكرية في الحيين.
وتضمنت الاتفاقية عدة نقاط، أبرزها تأكيد تبعية الحيين إدارياً لمدينة حلب، وضمان حماية السكان وخصوصيتهم الثقافية، ومنع المظاهر المسلحة باستثناء قوات الأمن الداخلي، إضافة إلى انسحاب القوات العسكرية إلى شرق الفرات. كما نصت الاتفاقية على إزالة السواتر الترابية، وضمان حرية التنقل، وتشكيل لجان تنسيقية وأمنية لتسهيل تطبيق الاتفاقية.
كما شملت البنود تبييض السجون من قبل الطرفين، ومنح الحيين حق التمثيل العادل في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة، مع الحفاظ على المؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية القائمة حتى التوصل إلى حل مستدام.