بحثت الأحزاب السياسية المنضوية ضمن مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، الوضع السياسي السوري الراهن وتأثيراته على مستقبل البلاد.
وعقد مجلس سوريا الديمقراطية جلسة حوارية للأحزاب السياسية المنضوية ضمن المجلس، جاءت تحت عنوان “التطورات السياسية على الساحة السورية والرؤية المستقبلية”.
وبدأت الجلسة الحوارية بحديث لرئيس مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية حسن محمد علي، عن دور الأحزاب السياسية خلال المرحلة الراهنة والأولويات التي يجب العمل عليها.
وقال رئيس مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، إن المرحلة السياسية الراهنة التي تعيشها سوريا تتطلب دور فعال للأحزاب لا سيما بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم عقب سقوط النظام السوري السابق.
وأضاف، أن تجاوزات عناصر هيئة تحرير الشام بحق السوريين بدأت تأخذ منحى خطير، تظهر الوجه الحقيقي للفصائلية التي تتبناها الهيئة في إدارتها الجديدة للبلاد.
واعتبر، أن ترك سوريا لحكم هيئة تحرير الشام يحمل مخاطر كبيرة على مستقبل البلاد، وعلى السياسيين السوريين تحمل المسؤولية في رفض تأطير حكم سوريا ضمن رؤية فصيل معظم قادته وعناصره مسجلون على قوائم الإرهاب ومطلوبين في جرائم حرب حدثت في سوريا أول دول أخرى.
ونوّه إلى أن انهيار الجيش السوري السابق واستحواذ المدنيين السوريين سيؤدي مستقبلاً إلى حرب أهلية بسبب سياسات الخاطئة التي تتبعها هيئة تحرير الشام في إدارتها للشؤون السورية.
وذكر أن التدخل التركي في سوريا يشكل تهديداً حقيقياً على شكل الدولة السورية المستقبلية، من خلال الصراع الإقليمي مع تركيا لمنعها من السيطرة المباشرة على سوريا وتنفيذ وصاية على الدولة الجديدة واقتصادها وجيشها.
وأكد أن انطلاق الأحزاب السياسية في معالجة الوضع السوري يجب أن تنطلق من مصالح الشعب في سوريا بالدرجة الأولى في شتى المجالات.
وتابع أن التفاوض مع دمشق يجب أن يكون ضمن هيكلية الأحزاب السياسية المنضوية ضمن مجلس سوريا الديمقراطية لتحقيق خصوصية مناطق إقليم شمال وشرق سوريا ضمن سوريا موحدة.
وفُتح خلال الجلسة الحوارية باب المشاركة لممثلين الأحزاب السياسية لتقديم رؤيتهم وآرائهم بخصوص أولويات المرحلة السورية الحالية وفي المستقبل.
وأكدت المشاركات أن أي تفاوض يحدث مع هيئة تحرير الشام التي تمسك بمفاصل السلطة في دمشق، يجب أن يركز على تمتع إقليم شمال وشرق سوريا بخصوصية مع قواته العسكرية ضمن تطبيق اللامركزية الإدارية في سوريا.
وطالبت الأحزاب السياسية بضرورة وجود عملية قانونية سريعة لصياغة دستور سوري جديد يمثل كل القوى السياسية التي يجب أن تشارك بصياغته لضمان حقوق المكونات السورية وكافة شرائح المجتمع.