قالت سميرة مبيض، عضو اللجنة الدستورية السورية، إنه من الواضح في هذه المرحلة، وبعد عدّة أسابيع من انتشار هيئة تحرير الشام في عدة مناطق سورية، أنّ هذه الجهات تسعى لفرض نفسها كسلطة أمر واقع وذلك ما كانت عليه في مناطق سيطرتها قبل توجهها لمدن ومناطق أخرى.
ورأت عضو اللجنة الدستورية السورية، أن الواقع الجديد التي تحاول الهيئة فرضه، لا يمكن فرضه على الأراضي السورية لمسببات عديدة أهمها أن دستور ومؤسسات الدولة بشكلها ما قبل الثورة السورية قد انتهت عبر مجريات الثورة ذاتها وأخيراً بانتهاء منظومة بشار الأسد.
وأضافت، لا يمكن لهذه الجهات فرض حكمها على الأرض السورية فهي لا تمتلك لا أطر ولا مؤسسات الدولة وهذه الأسس هي ما يتوجب البدء ببنائها من قبل جميع السوريات والسوريين على الأخص أن في سوريا اليوم عديدٌ من سلطات الأمر الواقع والمسار السياسي الوحيد الممكن لضمان وحدة البلاد هو مسار رؤية سياسية سورية لبناء دستور جديد وأطر ومؤسسات الدولة الحديثة بما يحفظ ويضمن حقوق جميع السوريات والسوريين من كافة أطياف المجتمع.
واعتبرت سميرة مبيض أن ما يتداوله الإعلام من مساعي تمثيل محلي أو اقليمي أو دولي أو تعيينات أو غير ذلك لا أساس من الشرعية لها، ورغم ذلك فقد برز عبر سلوكيات هذه الفصائل خلال هذه الاسابيع تكرار النهج الذي كانت تقوم به في الشمال السوري من انتهاكات بحق التنوع الثقافي والجندري وبحق المدنيين.
وأشارت إلى بروز انحراف كبير نحو حكم المشاع الذي يعرض البلاد لمخاطر غير مسبوقة ومنها مساعي لمنح عقود أو عقد اتفاقيات حدودية أو اقتصادية بدون أي شرعية إضافة إلى ممارسات غير مسؤولة ظهرت باسم المجتمع المدني، مما يجعل استمرار هذا النهج خطراً على سيادة البلاد وعلى هويتها ووجودها
وأضافت المُهدد لسوريا ليس توجه صراع ايديولوجي رأسمالي/شيوعي أو صراع قومي أو صراع ديني فحسب، بل إضافة لمحاولات تفريغ هذه الصراعات على الأراضي السورية، المهدد الأساسي الذي فرضته الحالة هو غياب السيادة الحافظة للأرض والحدود والموارد وحقوق المواطنات والمواطنين.
وأردفت أن تقويم ذلك يتم عبر بناء أطر الدولة السورية الحديثة بدستورها وقوانينها وضمنها يتم معالجة الحالة العسكرية والموارد والحدود والمحاسبة والاقتصاد وأسس الحوكمة وحماية الهوية والتنوع القومي والديني والجندري واللغوي وغيرها المئات من أسس بناء الدول عبر مؤسسات سوريا وليس عبر أي تدخل اقليمي أو دولي.
وختمت عضو اللجنة الدستورية السورية بضرورة تنبيه دوماً الشعب السوري لعدم الانجرار في حالة من التضليل أو فرض حالة المشاع والتمسك بحقوقه لما يضمن أمن البلاد ومستقبل سوريا وأهلها.