طرطوس/ أ ـ ن
أصحاب المهن الحرة بمحافظة طرطوس، لهم عالمهم الخاص بهم، المشغول بعنصر أساسي وهو بدنا نعيش وأهلنا بدهم يعيشون، والدنيا كلها غلاء فاحش، ومن الطبيعي ان ترتفع أجورهم لأرقام مقبولة لهم وغضب فظيع على المواطن المصاب بالبلاء، الويل له إذا أقدم على شراء الجديد، فسيكون الزلزال المدمر له ولأسرته، وإذا حاول اصلاح أي شيئ قديم فسيكون فاجعة سيمررها بأقل الحزن والياس والندم، لكن ليس باليد حيلة، فاذا أصيب باي ضرر او تلف باي شيئ قديم، فلا خيار بين المنزلتين الجديد والزلزال وإصلاح القديم المصيبة الكبرى.
فاذا أصيب أي شيئ يتعلق بالأدوات الكهربائية او بعض التمديدات الكهربائية او أعطال وتمديدات الصحية أو الدهانات او اصلاح البلاط او تبديله أو قسم منه أو احتاج إلى ترميم أو إصلاح في المنزل من جدران ولزمه قليلا من الإسمنت والنحاتة والبحص، فالكارثة الحقيقية تبتدئ من أسعار المواد التي يحتجها المواطن وانتهاء بأجور أصحاب المهن، والكل لا يقبل الا اجرة معلم بمهنته حتى لو كان حديثا بها، وليس المهم النتيجة، إنما المهم أن العمل اجري حتى لو بعد شهر تعرض للتخريب أو الأذية، وكان الأمور تسير بالشكل المرسوم لها تماما، واسعار الأجور ليس لها أي ناظم او رقيب ، فهي كيفية ومزاجية وجشعة، ولا يمكن التوقع أو التنبؤ لأي سعر عن أي عطل أو خدمة، ويمكن أن يكلف إصلاح قطعة كهربائية صغيرة أو قطعة صحية ثمنا أكبر من سعر شرائها جديدة، والحجج معلبة جاهزة، غلاء القطع وعدم توافرها وصعوبة الاستيراد، هذه اذا لم يكن التركيب بحاجة الى كهرباء مولدة التي تحتاج إلى بنزين وغيار زيت، وكل هذه تضاف إلى التكاليف بالأضعاف، فعلى سبيل المثال إصلاح مفتاح بيت أو إصلاح القفل، يحتاج إلى 15 الف ليرة للمفتاح الواحد، أو يكره المواطن على تغيير القفل كاملا ويكلفه أكثر من 100 الف ليرة سورية ولا بديل عند المواطن، أو اذا احتاج المواطن الى وصل او لحام أي شيئ بالقصدير ولو نقطة قصدير واحدة فهي تكلف ابتداءا من ال50 الف ليرة صعودا الى المليون ليرة حسب القطعة وعطلها، وعلى سبيل النكتة المؤلمة، فان اقل تكلفة لدهان غرفة واحدة ، بسيط وليس دهان زيتي، تساوي حوالي ٥ ملايين ليرة، ام اذا ارد دهان البيت كاملا فلا يمكن التوقع ولا معرفة التفاصيل، ويجب على المواطن ان يساوم اكثر من معلم ، ليرسو على بر الأمان، وليس المهم نوعية الشغل هل هو جيد ونظيف ام لا ، فينتاب المواطن شعور دائم ان أصحاب المهن الحرة جميعهم ، عندما يقع تخت يدهك أي مواطن فيعتبرونه صيدا ثمينا لا يجب التفريط به، ويعملون على تزهير عملهم وتمجيده وزرع الورود بطريقة عملهم ، ومراعاتهم لكل احد يصل الى عندهم واعتبره انهم سيرخصون التكلفة ويقصرون المدة، وانهم يعطونه أسعارا لا توجد عند أحد غيرهم من أصحاب المهنة، وكل ذلك من أجل الحصول على هذه الفرصة واقتناصها، وصيد صاحبها ودون أية رأفة أو رحمة.
السيد مجد أحد مصلحي القطع الكهربائية في طرطوس قال لنا: أن أصغر قطعة قد تكلف بين 80 الى 200ألفا ليرة سورية، وبالطبع قد تختلف التكلفة بين معلم واخر، ونوع القطعة التي سيتم إصلاحها أو وضع اللحام عليها، وقد تصل تكلفة بعض الأجهزة الكبيرة إلى الملايين، وهكذا إصلاحات قد تقارب سعر القطعة قديما.
السيد حسين وهو معلم صحية في ريف طرطوس أشار: إلى أنه هنالك الكثير من الأعطال المنزلية الصحية متكررة ومتشابهة والناتجة عن سوء البناء والتمديدات الاصلية او الطارئة وخاصة بالقرى، وأمية معلمي المهنة الذين ركبوا التمديدات السابقة، علاوة على سوء الأدوات المستخدمة والتي تحتاج إلى صيانة وتسكيج بين الفترة والأخرى، عدا عن مضاعفة الأسعار بين فترة وأخرى، والصحيح أن المواطن سيتحمل أي كلفة لذلك، لكن نحن نعمل لأننا سنعيش مع اهالينا، ونحتاج الى تكاليف المعيشة وسنجلبها من شغلنا، ولا تكفي جزء كبير من مصروفنا.
والكثير من الحرفيين لا يريدون الانتساب إلى الاتحاد، ويعتبرون أنفسهم معلمون بالحرفة ولا يريدون أي شهادة، وأن الاتحاد يسبب الإعاقة في عملهم ونشاطهم، لذلك فهم يفضلون عدم الانتساب.
السيد أبو جورج وهو معلم بتصليح البرادات والغسالات والمكاوي وادوت أخرى وهو من صافيتا بريف طرطوس أوضح لنا قائلا: بغياب الإلزام وآلية التسعير، يلقى الأمر على عاتق المواطن في مهمة البحث عن الخيارات الأفضل، والاعتماد يكون فقط على الثقة بمعلم المهنة بعد تجارب عديدة، لا شأن للاتحاد بالتسعير في المهن الحرفية مثل الحدادة والدهان والصحية والكهرباء وغيرها، ولا توجد آلية تسعير، أو آلية تحدد للمهني بأي اختصاص كان قيمة عمله، وإنما في حال رفعت أي شكوى من قبل أي مواطن متضرر من غلاء خدمة مقدمة أو عدم أداء الخدمة بالشكل المطلوب، فهناك ما يسمى ببدل أجور خدمات زائدة، لا توجد القوانين الناظمة لعمل المهن الحرة، ومن يعطيهم الأهلية القانونية للعمل.
أن الانتساب إلى اتحاد الحرفيين ليس موجبا قانونيا، وبحسب المرسوم التشريعي رقم /٢٥٠/ الناظم للعمل الحرفي ليس هناك ما يلزم أي عامل حر بالانتساب إلى الاتحاد، ولكن شروط الانتساب للجمعيات الحرفية، أن يبلغ الحرفي ١٨عاما وأن يحصل على شهادة غير موظف وغير محكوم عليه، وبعد تقديم أوراقه للجمعية التابعة للوحدة الإدارية حيث يقيم، يتحول العامل إلى لجنة الكشف في مجلس الإدارة للتأكد من الوثائق ومن ثم يتم فحصه من قبل لجنة الفحص، ليتم بعدها استكمال أوراقه ومن ثم دفع الرسوم ومنحه الشهادة الحرفية ليبدأ بالعمل، وبالنسبة للشهادة الحرفية التي يحصل عليها، فهي مهمة لمنحه أحقية بالعمل، وكذلك في حال تمت مداهمته من قبل أي دورية تابعة للإدارة المحلية أو الجمعية الحرفية، إضافة إلى حصوله على بطاقة حرفي كوسيلة تعريف لعمله، يحصل عليها لمدة سنة وعليه دفع رسوم الانتساب لمرة واحدة بقيمة ٢٠ ألف ليرة، كما تم إنشاء صندوق مساعدة الحرفيين والذي يقدم تعويضات طبية للحرفي بقيمة مليون ونصف المليون سنويا، ما بين وصفات طبية و تحاليل أو عمل جراحي.
وبحسب المرسوم/ 28/ لعام /2021/ فحين يتم رفع شكوى إلى مديرية التموين تخاطب المديرية المختصة اتحاد الحرفيين ليتم تشكيل لجنة فحص وتقدير لقيمة العمل المنجز من قبل الحرفي وتتم مخالفته على أساس قرار اللجنة وإعادة المال في حال كانت الشكوى تقاضي سعر مخالف أو بدل خدمات في حال كانت الشكوى بعدم تأدية الخدمة بالشكل المطلوب، وفي حال كان الحرفي مرخصا من قبل الاتحاد، تحول الشكوى المقدمة إلى الاتحاد أو وزارة التموين أو حتى القضاء إلى لجنة مشتركة بإشراف خبير حرفي يقيم العمل أو السعر ويحدد العقوبة بحسب الحالة.