حمص/ بسام الحمد
ارتفعت أسعار العقارات في سوريا عموماً وفي حمص بشكل خاص خلال العام الحالي بنسبة تجاوزت 50%، بينما الأجور والرواتب ثابتة وفقدت جزءاً من قيمتها بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
ويشهد سوق العقارات فوضى في سوريا طالما أن السوق هو الذي يحكم السعر، إذ أن هناك ارتفاع بأسعار العقارات مقارنة بالدخل، وهذا الأمر ينطبق على الإيجارات التي أصبحت مرتفعة مقارنة بالدخل.
ويقول خبراء واقتصاديون إن ارتفاع أسعار العقارات أقل من ارتفاع المنتجات والسلع الأخرى، حيث أن العقارات ارتفعت بمعدل 300 مرة فإن هناك سلعاً أخرى ارتفعت بمعدل 1000 مرة.
ويحتاج المؤجر لرفع إيجار عقاره لمواكبة متطلبات الحياة اليومية المتزايدة، والبعض يقول إن المؤجر لا يرحم، ولكن في الواقع هو مواطن مثل المستأجر ولديه التزامات منزلية، ويعارض اقتصاديون فرض التسعير القسري للعقارات والإيجارات “لأن ذلك سيؤدي إلى خلق سوق سوداء، حيث يتفق المؤجر والمستأجر على تحديد أجرة للعقار بشكل جانبي”.
ورغم استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، فإن أسعار جميع السلع بما فيها العقارات ترتفع، حيث أن أسعار العقارات خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة تزيد عن 50% لأن التكاليف أصبحت مرتفعة، وإن قسماً كبيراً من العقارات التي تباع اليوم لا تغطي تكلفتها.
ويرى خبراء أن الحل الوحيد لضبط سوق العقارات والقضاء على الفوضى في هذا السوق هو زيادة أجور الموظفين بنسبة 300%، ويؤكدون أن انخفاض مستوى أجور الموظفين “مخيف وغير معقول”، ومن حق الشخص محدود الأجر أن يمتلك عقاراً.
ثم أنه ليس هناك أي بند في القانون المدني يلزم صاحب العقار بسعر محدد للعقار أو لإيجاره، ولا يمكن استخدام امتيازات السلطة العامة لإجبار المواطنين على وضع سعر محدد للعقار، حيث أن نسبة من المواطنين يلجؤون لشراء العقارات للحفاظ على قيمة مدخراتهم وليس لحاجتهم للعقارات.
ولا بد من رفع مستوى الأجور بنسبة 300% على الأقل هو ضرورة لحل مشكلات القطاعات، وأن دخل المواطن اليوم يجب ألا يقل عن مليوني ليرة، مع معالجة الفساد الحاصل، إذ أن أسعار العقارات في سوريا اليوم تعتبر مرتفعة أكثر من بعض دول أوروبا.
وتختلف معايير قياس سعر المنزل ما بين سوريا وفرنسا، فالعاصمة باريس تعتمد على استهلاك المنزل للكهرباء والتدفئة ومساحته وقيمته التاريخية، بينما دمشق معاييرها محصورة بالإطلالة والمساحة والحي.