تقرير/ سلاف العلي
بصوت عال طالب مقاولو اللاذقية وعبر نقابتهم بالإنصاف والعدالة والمساواة، على ضرورة مساواة نقابتهم مع باقي شركات القطاع العام، مشيرين إلى أهمية إشراك المقاول في عمليات البناء وإعادة الإعمار.
فتحت الراية التي حملت شعار: نحو مستقبل زاخر بالبناء والإعمار رغم الحصار والعقوبات، عقد المؤتمر السنوي، لنقابة المقاولين باللاذقية، وشدد عدد من المقاولين في مداخلاتهم على أهمية أن يكون المقاول شريكا في إعادة الإعمار لما سيكون له من فائدة للمقاول وبنفس الوقت ينعكس الأمر بشكل إيجابي على مستوى أعمال تنفيذ وتشييد الأبنية بشكل عام.
وأكد الكثير من المقاولين المشاركين على أهمية تحقيق إنجاز قرار صرف التعويضات الناجمة عن ارتفاع الأسعار بالتوازي مع صرف الكشوف الشهرية ضمن أصول وضوابط حددها قرار.
وشددت مداخلات عدة على ضرورة النظر في الأسعار المتبدلة والمتغيرة بشكل يومي تقريبا، مطالبين بتشكيل لجنة لمتابعة صرف فروقات الأسعار بالتعاون مع المكاتب المعنية بهذا الأمر الذي يشكل عائقا وعبئا حقيقيا على المقاول كما غيره من باقي القطاعات والنقابات.
وتطرق عدد من المقاولين إلى ملف تعويضات الزلزال الذي وقع في شباط 2023، وضرورة صرف المستحقات، إضافة لضرورة إشراك المقاول بالتعهدات والبناء، لأهمية دور المقاول بهذه الأعمال، لافتين إلى الدور الهام للمقاولين في الاستجابة الطارئة للكارثة والتخفيف من تداعيتها.
وأكد جميع المسؤولين الحكوميين باللاذقية على أن مطالب المقاولين في مجملها مطالب محقة، وأشاروا جميعا الى الدور المهم للمقاولين في تنفيذ المشاريع ضمن المحافظة عموما.
وأثارت المداخلات والردود عليها حوارات بناءة وجادة تم التأكيد فيها على الأهمية القصوى في تلزيم العقود عبر المناقصات في كامل الوحدات الإدارية، مع الإشارة إلى أنه في حال التقصير أو وجود أي إجراء غير قانوني، بأن يتم تقديم شكوى إلى المحافظة للتدقيق فيها ومعالجتها قانونيا.
وشدد الجميع على عدم السماح للوحدات الإدارية بتلزيم العقود بشكل خاص ودائم لنفس الأشخاص والمتعهدين، اخذين بعين الاعتبار الدور الهام والكبير للقطاع العام بالنسبة للمشاريع والمساهمة في بناء المحافظة والوطن، حيث إن القطاع العام كان موجودا في أوقات الشدة والأزمات، وان دعم القطاع العام من شأنه تأمين الرواتب والمعاشات للعاملين في الشركات العامة.
فيما يخص فروقات الأسعار، بيّن أنه تم تخصيص ٦٠% من الموازنة لصرف المستحقات القديمة وفروقات الأسعار للمقاولين، وتصفية العقود القديمة.
وحول ملف الإغاثة، فقد تم تشكيل لجان للكشف عن كامل الأبنية المتضررة من الزلزال، وتم تصنيفها حسب نسبة الضرر، وتقديم المساعدات بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية.