تقرير/ سلاف العلي
اعتبرت معلمات في اللاذقية، أن القطاع التعليمي في المحافظة وريفها، كما هو حال نظيراتها في باقي المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، يعيش في مرحلة تراجع كبير في كافة المستويات.
لا شك أن قطاع التعليم بمراحله كافة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام الرسمي على مستوى بحث معيقاته وصعوباته بغاية تذليلها، خاصة بعد التراجع الكبير الذي أصاب هذا القطاع الهام، وخاصة في محافظة اللاذقية وريفها.
وبهذا الخصوص، طُرح في اللاذقية وعن طريق جامعة تشرين امر الاستثمار في التعليم، بحيث يكون البوابة لتذليل صعوبات ومعيقات عمل هذا القطاع، في الآونة الأخيرة.
الدكتورة غيداء وهي مدرسة في كلية الآداب بجامعة تشرين، قالت، “مما لا شك فيه أن الاستثمار الخاص في التعليم مربح ومستقطب، بدليل تزايد المنشآت التعليمة الخاصة، سواء لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي ومحدداته، أو لمرحلة التعليم الجامعي، مع وجود التحديات التي تواجه الاستثمار في التعليم، ومعيقات استثمار القدرات البشرية”.
وتضيف “بوجود القوانين الناظمة للاستثمار في التعليم، وفرص التشاركية بين القطاع العام والخاص، وهذا يتطلب توضيح البوابة التشاركية مع القطاع الخاص، بما في ذلك تعديل بعض القوانين الناظمة لعمل هذا القطاع بما يلبي تحقيق هذا الهدف، وتغيير آليات القبول الجامعي، والدراسات الجدية حول الصعوبات التي تواجه الخريج في دخول سوق العمل، وكذلك الوضع المعاشي للأستاذ الجامعي ومعلم المدرسة”.
بدورها، تقول هيفاء، معلمة في مدارس التعليم الثانوي، أن “ذلك يتطلب تغير بعض القوانين والأنظمة مثل قانون تنظيم الجامعات، وبعض قوانين وزارة التربية، وكذلك الاهتمام الفعلي بدور المجتمع الأهلي في دعم المدارس، وفي دور نقابة المعلمين في دعم المعلم، مما يفترض العمل على إيجاد موارد إضافية لتحسين الوضع المعاشي لمعلم المدرسة”.
وتكمل “نؤكد أن قطاعي التعليم والتربية باللاذقية ليسا بخير في ظل الظروف الراهنة، وسط تحديات ترتبط بالحاجة إلى توفر الموارد المالية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للطلاب، ما يتطلب آليات لتحسين وزيادة هذه الموارد لتحسينها وأن تتمتع الجامعات بالمرونة والاستقلالية”.
وتردف “نؤكد على وجود عدد من التحديات التي تواجه الاستثمار في التربية، أصعبها خروج عدد كبير من الدارس من الخدمة، والتي تم ترميم القسم الأكبر منها وبقي عدد غير قليل بلا ترميم، وتسرب عدد من الكوادر البشرية، لقد أصبح متعارفا عليه أن توفير التعليم العالي بشكل مجاني في وضع الإمكانيات والموارد المالية المحدودة، سيؤدي إلى انخفاض نوعية هذا التعليم”.
وتتابع “يصبح من المفيد التركيز على أساليب تمويل التعليم العالي وتوفير الدعم اللازم، بما فيه تشجيع القطاع الخاص على دعم التعليم العالي ضمن طرق وصيغ من الممكن طرحها، ان واقع قطاع التعليم باللاذقية يعاني من تراجع وترد فقط، لابد من الإشارة بوضوح إلى نتائج سياسات تخفيض الإنفاق على هذا القطاع، الذي أصبح التراجع فيه سمة غالبة”.
أما مريم، وهي أيضا معلمة في مدارس التعليم الأساسي، فترى أن “الصعوبات والمعيقات ورغم أهمية التوقف عندها للبحث المعمق بها بغاية تذليلها، تم تجييرها لخدمة هذه الغاية، كعناوين محقة يراد بها تعزيز الباطل ليس إلا، فمثلا الحديث عن تعزيز مسيرة الخصخصة وفق سياق عناوين منتشرة لم يعد يقتصر على الاستثمار الخاص والمستقل بهذا القطاع وزيادته فقط، بل في فسح المجال للاستثمار الخاص تحت عناوين التشاركية في التعليم العام المجاني افتراضا”.
وتضيف “ربما هذا الأمر غير مفاجئ، فقد سبق لمديرية التربية باللاذقية أن وضعت بعض المدارس العامة في الاستثمار الخاص وبعهدته، بغاية جني بعض المكاسب بذريعة تغطية بعض النفقات والأعباء المتزايدة، فبعد أن تزايد نشاط القطاع الخاص الاستثماري في التعليم عبر المدارس والمعاهد الخاصة باللاذقية، ومن خلال الجامعات الخاصة، يسعى إلى التغول الإضافي على حساب منشآت ومباني التعليم العام (ما قبل الجامعي والجامعي)، ومن داخلها”.