تقرير/ محمد الصالح
تبنى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى قراراً يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحرب فيها، وتم اعتماد القرار بموافقة جميع أعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، “بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في رمضان تحترمه الأطراف ويؤدي إلى وقف ثابت ومستدام”.
كما طالب “الطرفين بالامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي بشأن جميع المحتجزين”.
وأكد على الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية، وإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
ومن المستبعد أن يؤدي قرار المجلس إلى تغيير موقف حكومة إسرائيل من الحرب في غزة.
ومع أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، قال إن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت لا يرقى إلى مستوى “التحول في سياستنا”، وأكد جون كيربي أن الولايات المتحدة كانت “ثابتة في دعمها لوقف إطلاق النار في إطار صفقة الرهائن”، يرى محللون سياسيون أن عدم استخدام واشنطن حق النقض هذه المرة، يوجّه رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو تؤسس للضغط السياسي الداخلي والدولي عليه، حيث يتسبب امتناعه عن تنفيذ هذا القرار بالمزيد من الضغوط الدولية على حكومته اليمينية المتطرفة.
ترحيب واسع
رحبت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالقرار، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن القرار “يجب تنفيذه لضمان وقف إطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، وكتب على منصة إكس “ينبغي تنفيذ هذا القرار، إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر”.
وثمّن مندوب فرنسا في مجلس الأمن اعتماد القرار بعد أشهر من الحرب، وأشار إلى أن صمت المجلس حول غزة “أصبح مؤلماً وينبغي العمل بشكل فوري لوقف إطلاق نار دائم”.
وعلى الصعيد العربي، رحبت حركة حماس بقرار المجلس، وقالت في بيان “نؤكد على ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها”.
وطالبت بدخول الاحتياجات الإنسانية لجميع سكان قطاع غزة “بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ شهور”.
كما رحب الأمين العام لجامعة الدول بقرار المجلس “الذي يعكس تغيراً واضحاً في الموقف الدولي حيال الحرب على غزة، خاصة موقف الولايات المتحدة التي اختارت عدم استخدام حق النقض”، وأكد في بيان أن “العبرة الآن بتنفيذ القرار على الأرض”.
واعتبرت مصر أن القرار “خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء، رغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به”، وطالبت بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار.
ورحب الأردن بقرار المجلس، وأكدت الخارجية الأردنية على ضرورة امتثال إسرائيل للقرار.
رد إسرائيلي
بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض لمنع صدور القرار دون اشتراط إطلاق سراح الرهائن، ألغى نتانياهو زيارة كانت مزمعة لوفد من كبار مستشاريه إلى واشنطن لإجراء محادثات حول الحرب والبدائل للدخول في معركة برية في مدينة رفح.
وانتقد مكتبه هذه الخطوة وقال في بيان “هذا التراجع يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن، لأنه يمنح حماس الأمل في أن الضغوط الدولية ستسمح لها بقبول وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن”.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي من واشنطن، إن إسرائيل لا يمكنها وقف حربها على حماس مع وجود رهائن في غزة، حسب وكالة رويترز.
وأضاف يوآف غالانت، “سنعمل ضد حماس في كل مكان، بما في ذلك الأماكن التي لم نصل إليها بعد”.
واعتبر المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان، أن المشكلة الأساسية في هذا القرار أنه لم يربط بين وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن.
بينما رأى المحلل السياسي آفي ميلاميد، أنه لن يكون لقرار مجلس الأمن إي تأثير عملي على أرض الواقع “لأن إسرائيل سوف تواصل عملياتها في قطاع غزة”.
يذكر أنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعتبر قرارات مجلس الأمن ملزمة للدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، رغم انتهاكها من قبل إسرائيل في معظم الأحيان.
وبعد مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني في غزة، ومع اقتراب شبح المجاعة فيها، أصبح وقف إطلاق النار من بين أولويات المجتمع الدولي الملحة.