لكل السوريين

طرطوس.. ألواح الطاقة الشمسية، حلم صعب المنال

طرطوس/ أ ـ ن

مع استمرار عجز الحكومة السورية عن تأمين تيار كهربائي منتظم في محافظة طرطوس وريفها، دفع المواطنين إلى البحث عن حلول بديلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الطاقة، ويظهر انتشار نظم الطاقة الشمسية في بلدات طرطوس تبنيا للحلول البديلة لتعويض انقطاع التيار الكهربائي، خصوصا أن التيار الكهربائي يأتي كل خمس ساعات نصف ساعة، ما يعادل الساعتين وصل خلال ال 24ساعة، ويعتبر استخدام الطاقة الشمسية حلا فعالا لتلبية الاحتياجات الطاقة خاصة في ساعات النهار عندما يكون استخدام الطاقة الشمسية الأمثل.

المهندس علي وهو يعمل في تركيب منظومات الطاقة في منطقة الشيخ بدر أخبرنا قائلا: يعتبر استخدام منظومات الطاقة الشمسية عندنا، حلا إسعافيا لمشكلة نقص تزويد الطاقة، والمواطن مكره على تبنيه، وخاصة بعد الغياب شبه الكامل للكهرباء، لكن المشكلة القديمة والجديدة وتتعلق بكلفتها وأسعارها التي تمنع تحول هذه الفكرة إلى التطبيق بالنسبة لقسم كبير من مواطني الساحل، وتسود بورصة حقيقية ما بين الغلاء الفظيع والانخفاض بالأسعار والتي تحددها زمرة من التجار النهابين والمتواطئين مع ناس فاسدين في أجهزة الدولة.

السيدة إلهام مدرسة لغة فرنسية في ثانوية الدريكيش قالت وبعصبية وغضب: لا يمكن العلم بحقيقة الكهرباء وقصص الفيول الخيالية والتي ما أنزل بها سلطان، لتأتينا قصص ألواح الطاقة، حيث تهبط فترة، مما يسهل شرائها من بعض المواطنين وفترة أخرى تصاب بداء الغلاء، مما يصعب اقتناءها من قبل المواطنين، وهنا تظهر اللعبة المكشوفة والمعروفة من قبل الجميع، ولا يوجد ذكاء كبير في كشف ذلك، الأمر مفضوح جدا، وببساطة اتفاق وتوافق بين عصابة من الفاسدين ومجموعة من التجار الذين لا يعرفون لا رحمة ولا رب لهم، وغايتهم الأساسية السرقة المشروعة لأكبر كم ممكن من الليرات ومن جيوب المواطنين.

السيد إلياس صاحب محل لبيع العطورات في مدينة صافيتا أكد لنا كل ما قيل سابقا وإنه خلال الساعات الثلاث المتقطعة والتي تصل فيها الكهرباء يوميا إلى محله ومنزله، عن طريق الدولة، ومن ثم ساعات الاشتراك بالأميرات، حيث يقوم بشحن الأجهزة الكهربائية والبطاريات، لتأمين وسيلة طاقة صغيرة خلال فترة الانقطاع، وأضاف السيد إلياس: إنه اشترى منذ شهر منظومة صغيرة للطاقة شمسية بعد ارتفاع سعرها مقارنة بالعام الماضي، حين كانت تبلغ تكلفتها23 مليون ليرة سورية للمنظومة نفسها، لكنها كلفته ما يقارب 25 مليون ليرة، ولا تلبي المنظومة نفسها حاجة المنزل من التيار الكهربائي، إذ تضطر العائلة لفصل التيار عن بعض القطع الكهربائية في حال الرغبة بتشغيل المكواة مثلا، أو أجهزة غسيل الملابس، ولم يتضح سبب تخفيض السعر، ويبدو أن النوعية تلعب دورها.

السيدة وعد وهي موظفة وسيدة بيت أكدت أنهم: منذ شهر تقريبا أنجزوا معاملة قرض تركيب الطلقة الشمسية وهو على الراتب الشهري وبكفلاء ثلاثة، بعد أن استهلكت نصف السنة معاملة القرض، رغم أنه لا يوفر سوى50% من حاجة المنزل من الطاقة، بسبب الارتفاع المفاجئ في سعرها، وأكدت أن ثبات سعرها بهذه الفترة لم يكن لإيجاد ضريبة على المعاملة بدلا عن الفائدة وتتجاوز ال 500 ألف ليرة سورية.

يعمل السيد عبد القادر، في تجارة مستلزمات الطاقة الشمسية،بمدينة بانياس قال: إن المستوردين يحققون أرباحا كبيرة جدا، من تلك المستلزمات مقارنة بالأسعار في الدول المجاورة ومنشأ الاستيراد، وتباع معدات الطاقة الشمسية بأسعار أعلى من ضعف سعرها الطبيعي في دول الجوار وفي الدول المستوردة منها، مثل الصين وإيران وتركيا، ويصل سعر لوح الطاقة المستورد من مليون – الى مليون ومائة الف ليرة،  ويباع عندنا بما يقارب مليون 600 الف ليرة سورية، وأشار السيد عبد القادر إلى أن نسبة الأرباح لبعض المستوردين تتجاوز 50%، ما يترك هامشا لخفض الأسعار في حالة التنافس بين المستوردين.

وأكد السيد جمال وهو مهندس كهربائي في طرطوس: أن الحكومة السورية، يمكنها تخفيض أسعار هذه المعدات عبر منع احتكار الاستيراد لأشخاص محددين متنفذين، وتخفيض الرسوم الجمركية، خاصة على البطاريات، وأشار إلى نقطة مهمة جدا: إن وجود كميات كبيرة من الألواح التي تحمل شعارات مزورة لشركات أخرى في السوق المحلية يشير لوجود فساد خلال عمليات التخليص الجمركي، وأن هذا الوضع مثير للقلق، ويمكن أن يؤدي لهدر الموارد الاقتصادية. معتبرا أن معظم هذه المنتجات المزورة تأتي من الصين، ونادرا ما تستورد من دول أخرى.

وأضافت إلى ما سبق، مهندسة الميكانيك السيدة سلمى، في مدينة صافيتا: أن وجود بضائع قادمة عن طريق تركيا تسببت في انخفاض أسعار الألواح في السوق المحلية نتيجة لحالة التنافس بين الشركات، الذي ينعكس بشكل إيجابي على وضع المستهلك، وفي الوقت نفسه قد يتسبب هذا التنافس بخسائر فادحة لتجار المفرق الذين يعانون من الانخفاض الحاد في الأسعار، وتقلبات أسعار الصرف، ومن الضروري اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد خلال عمليات التخليص الجمركي، وتشديد الرقابة على جودة المنتجات المستوردة لضمان سلامة المستهلك وحماية السوق المحلي.