طرطوس/ أ ـ ن
تشهد أسعار الملابس الشتوية ارتفاعا كبيرا بأسواق طرطوس، يقابله ركود كبير نتيجة عجز الكثير من المواطنين عن الشراء بأسعار مرتفعة، كما يتخوف الكثير من المواطنين من الأسعار الجديدة للملابس الشتوية فهي خيالية.
السيدة زهراء وهي صاحبة أحد المحلات التجارية بطرطوس قالت لنا: إن تجارة الألبسة لم تعد تلك التجارة المربحة فالأسعار عالية جداً قياسا بدخل المواطن وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، والكثير من البضاعة تركد بالمحلات أو يتم إعادتها إلى تجار الخياطة أو المستودعات بحلب أو دمشق.
السيدة عبلة وهي موظفة تعمل بإحدى دوائر الدولة أخبرتنا: أن أسعار الألبسة في أسواق طرطوس هي أسعار غالية جداً ولا تناسب قدرات المواطن المالية أبدا، سجلت أسعار بعض الألبسة، إذ تراوح سعر الجاكيت الشتوي ما بين 400 ألف ليرة إلى أكثر من مليون ليرة، وسعر الجزمة النسائية نحو 250 ألفا الى700 الف ليرة ، وسعر الكنزة النسائية يتراوح ما بين 75 ألفا إلى200 ألف ليرة، وبنطال الجينز النسائي يتراوح ما بين 300 – 600ألف ليرة، أما الجاكيت الولادي فوصل سعره إلى 400 ألف ليرة، وهنالك تباين كبير بالأسعار ما بين سوق واخر التفاوت في الأسعار، ففي جبلة مثلا سعر الكنزة النسائية فقد تراوح سعرها ما بين 60 الف ليرة الى 150الف ليرة.
السيد أبو أسامة وهو صاحب مشغل خياطة أخبرنا: كانت سورية الأولى في المنطقة بلا منافس في صناعة الألبسة من حيث جودة المواد وطبيعتها وإنتاجها، من زراعتها القطن إلى تصنيع الخيوط ذات المواصفات العالية الجودة إلى صناعة الأقمشة، والألبسة القطنية التي نافسنا فيها حتى منتجات أميركا وأوروبا في عقر دارها من خلال تجار وصناعيين سوريين، وصدرنا إلى دول الاتحاد الأوروبي لأفضل الشركات العالمية، أما اليوم وبعد الحرب وهجرة الصناعيين والخبرات في هذا القطاع إلى الدول المجاورة بسبب ارتفاع التكاليف وصعوبة العمل في هذا القطاع، ناهيك عن كارثة ارتفاع سعر الخيوط الوطنية وتراجع نوعيتها، ولم يبق بهذه الصناعة سوى من استطاع الوقوف في وجهه تحديات الحرب والتهريب وارتفاع أسعار حوامل الطاقة، والارتفاع غير المباشر للمواد الداخلة في متممات الإنتاج والصيانة، ما شكل ضغطا على الصناعي الذي كان يتحمل الفروقات والمفارقات بين المورد والزبون التاجر.
السيد أبو خالد صاحب محل للألبسة كبير في سوق طرطوس لفت انتباهنا إلى أنه: لقد جاءت قضية التمويل عبر المنصة، وحصر المستورد بدفع قيمة مستورداته عن طريقها حصرا، مبينا بأنه كان من الممكن أن تكون هذه الآلية مجدية لو ربطت الكترونيا من البداية، ربط المستورد بالمالية ابتداء من يوم فتح إجازة الاستيراد ووصول البضائع بشكل نظامي، انتهاء بالمستهلك، ولكن الخلل في تطبيق ذلك فتح بابا جديدا لرفع الأسعار، لأن المستورد ازدادت عليه تكاليف الاستيراد بنسبة 40%، وعلى سبيل المثال الخيط المستورد كان ثمنه قبل المنصة 3,8- 4دولارات أما بعد المنصة أصبح سعره 4,8 – 5 دولارات.
المهندسة ندى صاحبة محل لتجارة الألبسة، أضافت قائلة: لقد انخفضت بشكل متزامن القدرة الشرائية للمواطن في خضم التضخم أضعافا مضاعفة، ما شكل حلقة مفرغة في علاج ارتفاع تكاليف الإنتاج والحفاظ على معادلة سعر الصرف البنك مع السوق السوداء، وبتنا نرى كل مرحلة وكل حلقة تضع اللوم على طرف ما، وبينت متسائلة هل المستورد يحق له رفع سعر المادة 40% إذا كانت عن طريق المنصة، مع العلم بأنه رغم التأخير استلام مبلغ العملية بعد أربعة أشهر ولكن هل يعامل حسب سعر السوق السوداء أم سعر البنك، وهل أسعار حوامل الطاقة للصناعيين والمنتجين منطقية ومشجعة للصناعة، اقترح العودة للعمل الضريبي الضريبة العادلة والمنطقية وليس إلى سياسة الجباية، ويجب على الحكومة أن تعتبر المستثمر شريكاً إلى جانبها في بناء الاقتصاد الوطني ودعمه وفق الإمكانات المتاحة.