لكل السوريين

الدروس الخصوصية عبء ثقيل على عائلات الطلبة بالساحل وتفوق قدرتهم

اللاذقية/ سلاف العلي

انتهت امتحانات صفوف مرحلة التعليمي الانتقالي، لتبدأ بعدها بحوالي 10 أيام امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، حيث حددت وزارة التربية الحكومية موعد امتحانات الشهادة الإعدادية في 29 من أيار الحالي، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي في 30 من الشهر ذاته.

لقد أشاع تردي الواقع التعليمي في مدن وارياف الساحل، ظاهرة الدروس الخصوصية، وباتت حاجة ملحة بالنسبة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.

إن نسبة كبيرة من أهالي الساحل السوري لا يقتنعون بما يتلقاه أبناؤهم في المدارس التابعة للحكومة السورية، بسبب ضعف أداء المدرسين، وقلة الكادر التدريسي بسبب الاستقالات الكبيرة الناتجة عن تراجع قيمة الرواتب.

وأن الفترة الممتدة بين شهري آذار وحزيران من كل عام، باتت فترة استنفار بالنسبة للأهالي الذين لديهم أبناء في الشهادة الإعدادية أو الثانوية، وخلال هذه الفترة تبدأ فترة التحضير للامتحانات، وتنتعش معها الدروس الخصوصية المقدمة في المنازل، ولذلك يجد الأهالي أنفسهم مضطرين للبحث عن أعمال إضافية لتوفير المبالغ المالية المطلوبة للمدرسين، خلال الفترة المذكورة، ترتفع أجور الدروس الخصوصية بشكل كبير، ويزداد الارتفاع كلما اقتربت الامتحانات.

أن هناك اقبال كبير من قبل العائلات على إعطاء الدروس الخصوصية لأبنائهم مثل مواد الرياضيات والعلوم والعربي وذلك رغم سوء أوضاعهم الاقتصادية، وتبدأ أسعار ساعة الدراسة الواحدة بـ 30 ألف ليرة سورية لطلاب الشهادة الإعدادية، وتزيد بحسب المادة والمدرس.، فيما تبدأ الساعة الخصوصية بالنسبة لطلاب الشهادة الثانوية بنحو 40 ألف ليرة سورية، وتصل إلى 70 أو 80 ألف ليرة في بعض الأحيان، ما أدى إلى إرهاق الأهل ماديا وكسر ظهورهم.

السيدة ام ليث لديها طالبين في الشهادة الإعدادية والثانوية، قالت: إن الساعات الخصوصية باتت عبارة عن تجارة، وبشكل فعلي بات التعليم حكرا على الأغنياء، وتتحمل الحكومة السورية مسؤولية ما وصل إليه الحال، بسبب إهماله التعليم، وعدم رفع رواتب المعلمين لتتناسب مع الواقع المعيشي، وغياب الرقابة عن المدارس.

يحدثنا السيد أبو سامر من جبلة عن معاناته وهو أب لثلاثة أبناء وابنته الكبرى طالبة بكالوريا فيقول: لدي محل في السوق، وأموري المادية لا بأس بها، ولكن ابنتي أخبرتني أن معلماتها في المدرسة بالكاد يداومون يوما واحدا في الأسبوع وهي بحاجة لتقوية دائمة، فاضطررت لتسجيلها عند أكثر من معلم ومعلمة خصوصي، وهذا الأمر يكلفني حوالي مليون ليرة في الشهر، مضيفا لقد بت أقتطع من مصروف البيت وأحرم نفسي وأسرتي من أجل اتمام دراسة أبنائي.

أما السيدة أم جواد من اللاذقية: تعتبر بأن أي طالب في المدارس الحكومية بحاجة لدروس خصوصية، ولكن أحيانا يكون هناك استغلال من بعض المعلمين، حيث يستغلون حاجة الأهل والطلبة لهذه الدروس الخصوصية، فيقومون برفع أسعارهم، في حين يعمد البعض الآخر منهم إلى عمل دعاية لنفسه في المدرسة ويظهر بأنه الأفضل في التدريس والإعطاء، مشيرة إلى أنه بالرغم من وجود تلك النماذج من المعلمين، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من المعلمين همهم الأول هو مصلحة الطالب.

يذكر أن الآلاف من المعلمين وموظفي القطاع العام في مدن الساحل، اضطروا مجبرين على تقديم استقالاتهم، بسبب قلة الراتب المقدم لهم، وارتفاع تكاليف المعيشية، حيث إن الراتب لم يعد يكفي أجور المواصلات إلى دوائرهم، ونتيجة الفوضى في منظومة التعليم ونقص الكوادر وتراجع مستوى التعليم والانضباط في المدارس لم تجد أسر الطلبة بالساحل مناص سوى اللجوء للدروس الخصوصية لرفع مستوى أبنائهم وتحقيق حلمهم بنيل علامات تتيح لهم بأن يكونوا بالجامعة.