درعا/ محمد الصالح
أفادت مصادر إعلامية رسمية بأنه تم تسوية أوضاع 25 مطلوباً من المدنيين والعسكريين في بلدة أم المياذن بالريف الشرقي من محافظة درعا، وتم تسليم عدد من قطع الأسلحة بينها بنادق آلية، ضمن مركز تم افتتاحه ليوم واحد في مبنى البلدية في البلدة.
وذكرت مصادر محلية من أبناء المنطقة أن هذه التسوية التي تمت في البلدة هي بداية لعمليات تسوية أخرى مماثلة من المحتمل أن تبدأ قريباً في مناطق أخرى.
وأشارت إلى أن فرع الأمن العسكري بالمحافظة يقوم بعمليات التسوية، حيث عقدت اجتماعات عديدة بين وجهاء من عدة مناطق مع ضباط من اللجنة الأمنية والعسكرية خلال الفترة القليلة الماضية، وتم خلالها الحديث حول تسويات محتملة قد تبدأ على غرار التسويات السابقة التي تمت لأكثر من مرة، وفرض من خلالها على كل بلدة تسليم قطع معينة من الأسلحة، فقامت بعض القرى بشراء بعض هذه الأسلحة وتسليمها للجنة الأمنية.
ولم تسهم هذه التسويات بوضع حدود لعمليات الاغتيال وحالة الفلتان الأمني في المحافظة.
اجتماعات مستمرة
عقد اجتماع مطلع الشهر الجاري في مدينة الصنمين بالريف الشمالي من المحافظة، ضمّ ممثلين عن مدينة إنخل وأعضاء من اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا.
وأفادت مصادر محلية أن رئيس اللجنة الأمنية طالب خلال الاجتماع بإجراء تسوية جديدة في مدينة إنخل، وتسليم السلاح “غير الشرعي” الموجود في المدينة، وكتابة تعهد من حامله بعدم عودته لحمل السلاح مرة أخرى.
وذكرت المصادر أن ممثلي مدينة إنخل تلقوا وعوداً بإطلاق سراح معتقلين من أبناء المنطقة كما حصل في التسويات التي تمت في السنوات الماضية.
وتوقعت بأنه في حال عدم الاستجابة لجهود التسوية فقد يتم تنفيذ حملة عسكرية ضد رافضيها.
وكانت اللجنة الأمنية والعسكرية قد دعت العديد من الوجهاء والشخصيات الفاعلة في العديد من القرى والبلدات في المحافظة لاجتماعات مشابهة خلال الشهر الماضي، ولم يتم تسريب أي معلومات عن نتائج هذه الاجتماعات، سوى أنه سيتم إجراء تسويات للمطلوبين، إطلاق سراح معتقلين من محافظة درعا، وستكون هذه التسويات عن طريق مخافر الشرطة ومخاتير الأحياء في مدن وبلدات المحافظة.
يذكر أنه بعد هذه الاجتماعات تم تثبيت نقطة عسكرية في محيط مدينة طفس غربي درعا خلال شهر نيسان الماضي، و نقطة أخرى بالقرب من سد اليادودة في بريف المحافظة الغربي.