لكل السوريين

ارتفاع معدلات السرقة في حماة خلال الفترة الأخيرة

تزايدت عمليات السرقة في أحياء حماة خلال الآونة الأخيرة، إذ طالت سيارات ومنازل ومحال تجارية، وسُجّلت عشرات حالات السرقة خلال أسبوع، معظم العمليات استهدفت السيارات، عبر خلع أقفالها وسرقة مسجلات ومرايا وإطارات.

وكان أغرب الحالات وأكثرها تداولاً حادثة السارق بعد دخوله في علاقة حب فاشلة، وامتهن السرقة من حينها، بحسب ما نقلت وسائل إعلامية محلية.

وقبضت شرطة حي الشريعة في حماة، على لصّ سرق عشرات المنازل، وجنى مليارات الليرات السورية، على مدار 15 سنة، وكل ذلك بدافع التسلية وتحدي الذات، بعد قصة حب فاشلة عاشها قبل سنوات طويلة.

وبلغت قيمة المسروقات أكثر من 20 مليار ليرة، بين أموال ومجوهرات وذهب، أخذها من نحو 60 منزلاً في حي الشريعة، وبدأ بالسرقة منذ عام 2007، بعد أن طلب يد ابنة عمه للزواج، فرفض والدها بإصرار شديد لم ينفعه معه توسط الأقارب.

فقرر معاقبة عمه بسرقة منزله 3 مرات متتالية، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عن فعلته، وشملت سرقاته منازل مهاجرين قبل 2011، وألقي القبض عليه مؤخراً بمحض المصادفة، حين رأت إحدى السيدات في حي الشريعة ظلاً يتحرك في منزل غير مسكون، ليسارع الجيران في الإبلاغ عن وجود حرامي في المنطقة.

وقال مصدر أن الشرطة خلال الآونة الأخيرة نظمت عدة ضبوط لسرقة سيارات سُجّلت في أقسام الشرطة في أحياء حماة خلال أيام قليلة، مشيراً إلى أن عمليات السرقة طالت أيضاً “موتورات المياه” في مداخل الأبنية، وبعض أكبال الكهرباء في أثناء فترة انقطاع التيار.

وسُجّلت في منطقة الدباغة أيضاً محاولة سرقة لأحد المحال التجارية، قبل أن يتنبه أحد الجيران ويبدأ بالصراخ، لينجو المحل من السرقة ويلوذ اللصوص بالفرار، بحسب المصدر.

وأشار إلى أن بعض سكان أحياء الشريعة والقصور والبعث تقدّموا بشكاوى للشرطة، إلا أن عناصر الأخيرة اعتبروا أن مثل هذه الحالات تحدث في كل دول العالم.

وفي ظل ذلك يطالب سكان حماة بتكثيف الدوريات وزيادة عدد عناصر الشرطة، لكن أحدهم يقول أنه طلب من الشرطة بعد تكرار محاولات سرقة محله، أجابوه “مهمتنا تنظيم الضبوط، ومحاولة البحث عن الجناة وليس لدينا عناصر تكفي لكل شارع وحارة ومحل، عليكم تدبر أموركم”.

ويذكر أن موقع “Numbeo Crime Index” المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم، أصدر تقريراً العام الماضي أكد فيه أن سوريا تصدّرت قائمة الدول العربية لجهة ارتفاع معدل الجريمة، واحتلت المرتبة التاسعة عالمياً لعام 2021 على قائمة الدول الأخطر في العالم.