في الولايات المتحدة لأميركية.. مجلس الشيوخ يضع ضوابط لحيازة الأسلحة والمحكمة العليا تؤيد حملها

في أول تشريع مماثل منذ عقود، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يضع ضوابط جديدة لحيازة الأسلحة، في خطوة اعتبرت رد فعل المشرعين على عمليات إطلاق النار الأخيرة في الولايات المتحدة.

ووافق الديمقراطيون وبعض الجمهوريين على مشروع القانون تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، قبل أن يوقعه الرئيس الأميركي ليصبح قانوناً ساري المفعول.

ويتضمن مشروع القانون إنفاق ملايين الدولارات لتحسين الصحة والسلامة المدرسية، وبرامج خاصة للتدخل في الأزمات، وحوافز للولايات للتحقق في الخلفية الجنائية لمن يرغب في امتلاك الأسلحة.

ويوفر الدعم للقوانين المحلية في كل ولاية، ويتيح لسلطاتها أن تنزع الأسلحة النارية من كل شخص تعتبره خطراً.

ويفرض إلزامية التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب بشراء سلاح ناري.

وتواجد في صالة مجلس الشيوخ قبل التصويت على مشروع القانون عشرات من الأشخاص الناجين من العنف المسلح، ومن عائلات ضحاياه، ومجموعات داعمة لمشروع القانون.

بايدن يرحب

مع أن مشروع القانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية لا تلبي مطالب الرئيس في هذا المجال، وبقي أقل بكثير من الإجراءات التي طالب بها، إلّا أن بايدن رحب بإقرار الكونغرس لمشروع القانون، وقال في بيان له إن “تشريع تقييد حيازة الأسلحة سيساعد في حماية الأميركيين وستكون المجتمعات والأطفال بالمدارس أكثر أمانا”.

وحسب البيان الذي نشره موقع البيت الأبيض  قال بايدن “بعد 28 عاماً من التقاعس عن العمل، اجتمع أعضاء الكونغرس من الحزبين معاً للاستجابة لنداء العائلات في جميع أنحاء البلاد وأصدروا تشريعات للتصدي لآفة العنف المسلح في مجتمعاتنا”.

وطلب من مجلس النواب سرعة التصويت على مشروع القانون وإرساله إلى مكتبه ليوقع عليه.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إن المشروع “يمثل تقدماً وسينقذ أرواحاً، على الرغم من أنه ليس ما كنا نريده، إلّا أن هذا التشريع ضروري بصورة ملحة للغاية”.

وجاء التصويت على مشروع القانون بعد ساعات قليلة على صدور قرار من المحكمة العليا يلغي قانون الأسلحة في نيويورك الذي يفرض قيوداً على حمل السلاح خارج المنزل.

المحكمة العليا تؤيد حمل الأسلحة

رغم الدعوات المتزايدة لفرض قيود على الأسلحة النارية بعد عمليتي إطلاق نار جماعيتين مروعتين في الشهر الماضي، أيدت المحكمة الأميركية العليا المعسكر الذي يؤكد أن الدستور يضمن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها بدون قيود.

وقضت بأن للمواطنين الحق في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار سيكون له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعداً للعنف المسلح.

وألغي قرار المحكمة الجديد قانون ولاية نيويورك الذي صدر قبل أكثر من قرن، ونص على ضرورة إثبات وجود حاجة مشروعة أو “سبب مناسب” للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.

وقلل من قدرة الولايات الأخرى التي أصدرت قوانين مماثلة ومن بينها كاليفورنيا، على تقييد حمل الأسلحة في هذه الأماكن.

ويعتبر هذا الحكم التعديل الثاني للدستور منذ أكثر من عقد، حيث كانت المحكمة قد قضت عام 2008 بأن للأميركيين الحق في الاحتفاظ بمسدس في المنزل فقط للدفاع عن النفس.

القرار بين التنديد والتأييد

ندد الرئيس جو بايدن بقرار المحكمة باعتباره “يتعارض مع المنطق السليم والدستور”، وقال علينا أن نفعل المزيد لحماية مجتمعنا، ودعا الأميركيين في أنحاء البلاد إلى إسماع أصواتهم بشأن سلامة الأسلحة.

ومن جهتها وصفت حاكمة نيويورك كاثي هوشول يوم صدور القرار بأنه “يوم مظلم”، في حين وصفه حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بأنه “مخز”.

بينما دافع نائب الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للبنادق وين لابير عن قرار المحكمة، وقال

في بيان “إن قرار اليوم انتصار فاصل للرجال والنساء الطيبين في أنحاء أميركا، وهو نتيجة معركة استمرت عقوداً قادتها الجمعية الوطنية للبنادق”.

وأشار إلى أن حق الدفاع عن النفس وعن الأسرة يجب ألّا يكون في المنزل فقط.

واعتبر القاضي كلارنس توماس الذي كتب نص القرار أن قانون نيويورك يمنع “المواطنين الملتزمين بالقانون ذوي الاحتياجات العادية للدفاع عن النفس من ممارسة حقهم بموجب التعديل الثاني في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في الأماكن العامة للدفاع عن النفس”، واعتبر أن نظام التراخيص في الولاية ينتهك الدستور الأميركي.