السويداء/ لطفي توفيق
دفع الوضع الاقتصادي المتردي معظم أطباء محافظة السويداء وكوادرها الطبية الأخرى، إلى الهجرة إلى أي بلد وبأية وسيلة، وأصبحت ليبيا من البلدان التي استقطب العشرات منهم، حيث سافرت مؤخراً مجموعة تزيد عن الخمسين بين ممرض وطبيب، للعمل لدى وزارة الصحة الليبية، فتعرضوا لعملية نصب واحتيال وفق شهادات العائدين منهم.
وحسب أحد الكوادر الطبية من العائدين، تعرضت المجموعة لعملية نصب من قبل أطباء وأشخاص بعضهم من السويداء ويعملون في ليبيا، بالتعاون مع شخص ليبي.
وقال الطبيب العائد إن الشخص الليبي زعم بأنه مندوب من قبل وزارة الصحة، وفرض مبلغ 1500 دولار على كل شخص مقابل تأمين عقد عمل له، وتأمين تذكرة السفر والموافقة الامنية.
وبعد أن وصلت المجموعة على دفعات إلى ليبيا، تبين لهم أنهم تعرّضوا لعملية نصب كبيرة. فالتكاليف التي دفعوها كانت وزارة الصحة الليبية قد دفعتها إلى الشبكة التي استقدمتهم.
والعقود التي أجبروا على توقيعها بعد وصولهم إلى ليببا تختلف عما تم الاتفاق عليه قبل سفرهم.
خدعوا مرتين
يقول أحد الأطباء العائدين باشرنا العمل مضطرين لعدة أشهر، وقمنا بمراجعة الإدارة للمطالبة بحقوقنا، فأعلمونا أنه يتوجب علينا استعادة المبلغ الذي دفعناه إلى الشبكة التي استقدمتنا،
ولم تسلّمنا إدارة المشفى أية رواتب، ما جعل قسم كبير من الأطباء يفكر بالعودة بعد أن خسر وظيفته، وأغلبهم استدانوا تكاليف سفرهم.
وتواصل الكوادر من أطباء وتمريض وفنيين مع الأطباء المتهمين بالنصب، إلا أنهم تنصّلوا من التهمة ونفوا تقاضي أي مبلغ، الأمر الذي كذبته إدارة المشفى التي أصدرت الموافقات الأمنية، ودفعت قيمة التذاكر.
ولم يتمكن الكادر الطبي الذي تعرض للنصب، من القيام بأي إجراءات قانونية بحق الشبكة المتهمة، كون العملية تمت في سوريا وليس في ليبيا، واقتصرت المساءلة على الشخص الليبي.
وتحدث العائدون عن أربع ممرضات أضربن عن العمل أكثر من مرة احتجاجاً على تأخير الرواتب وظروف العمل السيئة دون أية نتائج، مما دفعهن إلى العودة إلى السويداء.
النزيف مستمر
استنزفت سنوات الحرب في سورية القطاع الصحي على كافة الأصعدة، وتسببت هجرة الكوادر الطبية بعجز متزايد في هذا القطاع الحيوي الهام، وتناقصت أعداد الأطباء بمحافظة السويداء لدرجة خلو عدة أقسام في المستشفيات الحكومية من الأطباء، واعتمادها على الخريجين الجدد والمتدربين في الاختصاص.
ووضع استمرار هجرة الأطباء والممرضين الخدمات الصحية بالمحافظة في دائرة الخطر. وساهمت وزارة الصحة بتصاعد هذا النزيف من خلال قراراتها مثل فرض سنة على الاختصاصيين لخدمة المراكز الصحية كشرط لاستلام شهادة الاختصاص.
ونظام الفرز الربعي في سنوات الاختصاص، وهو ما يجبر الطبيب على التنقل من مستشفى إلى آخر ليسد النقص في مستشفيات الوزارة، دون اكتراث بحالة عدم الاستقرار التي تضع الأطباء فيها، وغيرها من القرارات التي لازالت تساهم في تهجير الأطباء.
بينما يحذر مسؤول في مديرية الصحة من إغلاق بعض مشافي الريف بالمحافظة لعدم توافر الكوادر الطبية فيها.