اللاذقية/ سلاف العلي
طالت أزمة فقدان العديد من الزمر الدوائية صيدليات مدن وقرى الساحل السوري خلال الأيام الماضية، وتم فقدان الكثير من أصناف أدوية الأطفال وأغذية الرضع وحديثي الولادة الخدج.
وطال الفقدان العديد من الأدوية لكافة الأعمار، وأهمها الصادات الحيوية لصغار السن والكبار وأدوية الصرع والقلب والسكري، والهرمونية والمسكنات من فوستان وترامادول، وأيضاً الأمصال الوريدية الخاصة بالمستشفيات، مع توفر بعض الأنواع في السوق السوداء وخاصة المسكنات وبعض أنواع الإبر المخدرة.
ويؤكد بعض الصيادلة في اللاذقية أن فقدان الأدوية والاغذية الحساسة لصغار السن والخدج، يتحمل المسؤولية أصحاب المعامل ومجلس الصناعات الدوائية العلمي، وتغاضي الحكومة وانعدام الرقابة، الذي يؤدي الى تنشيط سوق التهريب والاحتكار، وينقص كمية السلع الدوائية من السوق ويفقدها منه كليا.
وأشار بعض الصيادلة إلى أنهم كبائعي أدوية بالحلقة المباشرة مع المريض، وأنهم يضطرون لزيادة نسبة 25% وأكثر لأصناف دوائية محلية الصنع، بسبب غلائها المعملي المتتالي، وبأن ما يتم السؤال عنه وبكثرة حالياً، مضادات التهاب الأطفال “كالتيمبرا” وبخاخات الأنف المسكنة للزكام، وخافضات الحرارة الالتهابية للخدج، وأنواع حليب صناعي بأرقام سنوية قليلة لأبناء العام والعامين، وجميعها مقطوعة.
ويعتبر الصيادلة أن واقع الدواء غير مطمئن و سيء جدا لجهة انقطاع زمر دوائية بشكل كامل، وفي حال وجدت يحصل الصيدلي عليها بسعر حر “دون فاتورة نظامية” من أصحاب المستودعات مثل زمرة /أوغمنتين/، كما أن معظم المراهم الدوائية مقطوعة ولا بديل لها منذ أكثر من شهر مثل فوسيديك أسيد رغم أهميتها الكبيرة للجرحى والعمليات والانتانات، إلى جانب أن الصيدلي لا يستطيع تأمين الصادات الحيوية بشكل عام لا يستطيع كونها مفقودة بنسبة 95 % كـ / ليفوفلوكساكسين/ والسيرومات والسيتامول الوريدي، فالحقن منها غير متوفرة نهائياً رغم أهميتها لمرضى كورونا.
يذكر أن أسعار الأدوية في المعامل السورية الخاصة، تتزايد بحسب نشرات المعامل المرفقة يوميا، بتعديل وإضفاء تعريفات زائدة لمنتجاتها.
يشار إلى أن المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سورية، طالب عدة مرات برفع أسعار الأدوية محلية الصنع بمقدار لا ينقص عن 70% كي تبقى المعامل في ضخ انتاجها وتقديمها لسوق الأدوية من متطلبات، حيث أن السعر الحالي للدواء، يحدد وفق سعر صرف 1630 ليرة، بينما تستورد المواد الأولية لصناعته بسعر 2500 ليرة، أما ما تبقى من مستلزمات للإنتاج، من كرتون وزجاج وغيرها فهي تستورد بسعر صرف 3460 ليرة.
وكان المجلس العلمي للصناعات الدوائية، قد فرض على الحكومة في بداية حزيران 50% زيادة على سعر الدواء، فصناعة الدواء عملية تحتاج لتحقيق معادلة صعبة وهي إنتاج الدواء بجودة عالية وبالمواصفة المحددة وبسعر مقبول، وهذا يستدعي تكاليف مرتفعة جدا إلى جانب تكاليف التحاليل المخبرية وأجور النقل وكذلك عمليات الرقابة داخل المعمل وأثناء التصنيع والتي تتطلب توفر أجهزة دقيقة لا تتوفر قطع تبديلها بشكل دائم. …. ويبقى الضحية دائما المواطن.