اللاذقية/ سلاف العلي
تم الكشف عن أن عدة مشافي ضخمة بمدن الساحل السوري وبعضها مصنفة على أنها هيئات عامة بدون أطباء تخدير. حيث أن الفنيين في هذه المشافي يقومون بهذا العمل الحسا س للغاية، وعلى مسؤوليتهم الخاصة، فهم غير محميين في حال وقوع أي خطأ.
وهذه المشكلة متواجدة على عدة مشافي في مدن اللاذقية وطرطوس، وليست مقتصرة على بعض المدن الأخرى أو المناطق الريفية.
حيث ان مشكلة أطباء التخدير هي جزء من مشكلة تعيشها سورية بشكل عام، متمثلة بهجرة أصحاب الكفاءات والكوادر العلميّة والمهنيّة، ولكن لطب التخدير خصوصية على اعتبار أن واقعه مأزوم مسبقا قبل الحرب، والتي أصبحت شماعة يعلق عليها الفساد والتقاعس وسوء الإدارة.
وقد تناقص أعداد أطباء التخدير، ولا يوجد إحصائيات دقيقة بسبب سرعة تدهور الأعداد، شهرياً نشهد سفر 4 أطباء تخدير إلى الخارج، على الاقل، إضافةً إلى الزيادة الكبيرة بالوفيات على اعتبار أن معظمهم بأعمار متقدمة.
ويذكر أن المشكلة تكمن في الفئة العمرية لأصحاب الاختصاص، فمعظم الاختصاصيين في أعمار متأخرة، ما سيشكل تدهور حقيقي وكارثي في الاختصاص خلال سنتين على الأكثر، حسب رأي العديد من الأطباء ومن مختلف الاختصاصات.
ولا يوجد بدائل من الأطباء الشباب بهذا الاختصاص، نظراً لإهمال هذا الاختصاص محلياً، وعزوف الكثير من الأطباء الشباب عن الإقبال عليه، وكل من يلتحق به هو مشروع سفر إلى الخارج، ووفق المعلومات المتوفرة وشبه المؤكدة فأن جميع أطباء التخدير الذين تخرجوا العام الماضي سافروا إلى الخارج دون استثناء.
وهنالك العديد من المقترحات والحلول تم تقديمها الى الجهات المعنية متمثلة بوزارتي الصحة والتعليم العالي، إضافة إلى نقابة الأطباء، لكن الذي ساد واستمر هي الحلول الالتفافية، والتي تمثل تهربا من جوهر المشكلة المتمثل بإعطاء طبيب التخدير حقوقه، إضافة إلى الضغط على المشافي الخاصة وإلزامها بإعطاء طبيب التخدير مستحقاته.
يذكر أنه لأطباء التخدير رابطة تمثلهم، وتتضمن أطباء وزارات الصحة، التعليم العالي، الدفاع، إضافة إلى أطباء قوى الأمن الداخلي، وان المشكلة ليست افتراضية أو هواجس محتملة، وفي 2017، أصدر مجلس الوزراء قراراً بمنح الأطباء وأعضاء الهيئة التعليمية اختصاصيي التخدير الذين يمارسون عمل التخدير في الهيئات والمشافي العامة (التعليم العالي، الصحة، الدفاع، والداخلية) مكافأة شهرية حدها الأقصى مئة ألف ليرة سورية، تم اقتطاع منها ضرائب ورسوم.