حماة/ جمانة الخالد
منذ صدور قرار مجلس الوزراء منع نقل الحطب بين المحافظات حتى لتلك المرخصة منها، ومصادرة كل شاحنة تقوم بالنقل، وكذلك الأمر ضمن المحافظة الواحدة، ارتفع سعر طن الحطب لما يقارب الـ ٣٠٠ ألف ليرة وأكثر، كما ساهم بذلك فقدان المازوت الحكومي المدعوم رغم وجوده بكثرة في السوق السوداء وبسعر ٣٥٠٠ ل.س لليتر.
وكل هذه الأسباب وغيرها، ستجعل عامل التدفئة في التحضير للشتاء، مفقوداً بكل أشكاله الكهربائية والمازوتية والغازية والحطبية.
ويعتمد 90% من سكان حماة وريفها على تلك الأخشاب للتدفئة كون المازوت أسعاره مرتفعة وهو غير متوافر أصلاً، والعائلة الواحد بالأساس تحصل على 50 لتر مازوت في العام الواحد بموجب البطاقة الذكية علماً أن كل عائلة بحاجة لـ 1000 لتر مازوت للتدفئة في الشتاء، والكهرباء تنقطع بمعدل 70 أو 80% في اليوم الواحد، وبالتالي لا يمكن التدفئة إلا على الحطب.
سؤال يتبادر لأذهان الجميع اليوم كيف سيتم تأمين التدفئة في الشتاء، وحتى اليوم لم تحصل سوى قلة قليلة جداً على الـ 50 لتيراً من المازوت، ممن ضحك له القدر فوصلته رسالة المازوت واستلمها، فالكهرباء حتى بشكلها الحالي ستغيب، والغاز مفقود فيما الحطب اليوم يدخل ضمن الممنوعات.
“كنا نشتري الحطب لندفئ أطفالنا في ظل غياب كامل للمحروقات، فماذا سنفعل اليوم، صحيح أننا مع عدم اختفاء الغطاء النباتي الأخضر من جبالنا، لكن كيف يمكن أن ندفئ أنفسنا وأطفالنا مع فقدان كل مقومات التدفئة؟” كما قال أحد المواطنين.
من جهته قال رئيس دائرة الحراج في زراعة حماه “تقوم الضابطة الحراجية بعملها في ملاحقة كل من يتاجر بالحطب أو بعمليات الكسر والتشويه للمناطق الحراجية والغابات، وهناك خطر حقيقي يتهدد المناطق الحراجية نتيجة التحطيب الجائر والمتاجرة بالأحطاب، وهناك أكثر من ٥٥ ضبط تشويه وتحطيب و٥ ضبوط كسر أراضي، و٢٣ ضبط مخالفات ومصادرات، ومخالفات تفحيم ٥ قدموا للقضاء”.
وفي الختام لا بد لنا من القول نحن بالتأكيد ضد خسارة غطائنا النباتي وأشجارنا الحراجية وتصحر جبالنا ، لكننا مع تأمين وسيلة تدفئة خصوصاً في المناطق الجبلية حيث البرد ينخر العظام، فهل ٥٠ ليتراً لم تصل بعد لمستحقيها تكفي شتاء كاملاً، وكيف سنشجع المواطن بضرورة الحفاظ على غاباته وهو يرتجف من البرد؟.