في مستهل الجلسة الأولى للحكومة، طالب الرئيس اللبناني حكومة بلاده الجديدة بضرورة إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد عون على “إطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض”.
وعلى أن تعمل الحكومة “كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج إنقاذي، وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين”، وأوصى الوزراء “بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل”.
ولفت عون إلى أن “الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة، وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة إلى جانبنا”.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء إن الحكومة “ستعمل من أجل جميع اللبنانيين، ولن تميز بين من هو موال أو معارض”.
وأشار إلى أنه “ينتظرنا الكثير من العمل والتعب والتضحية والبلد بتطلب إجراءات استثنائية”.
وطلب ميقاتي من وزراء حكومته التقليل من الظهور الإعلامي، وشدد على أن “الشعب قد سئم الكلام ويريد أن يرى أفعالا”.
وخلال الجلسة تم تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري للحكومة، تمهيداً لمناقشته وإقراره لاحقاً في مجلس الوزراء.
معاً للإنقاذ
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا البيان الوزاري بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة المتعلقة بالنص والقواعد.
ونوه الرئيس اللبناني بجهود أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان على عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز مسودته، والسرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة.
وتمنى عون “اعتماد هذا النمط في العمل والانتاجية والتعاون”. وشكر ميقاتي أعضاء اللجنة على التعاون الذي أبدوه، وركز على الحاجة الدائمة إلى التضامن لتحقيق الانتاجية المطلوبة للحكومة من أجل مصلحة لبنان.
واشار وزير الاعلام جورج قرداحي بعد انتهاء الجلسة إلى أن شعار الحكومة “معاً للإنقاذ”.
ووفقا للبيان، تلتزم الحكومة اللبنانية باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ قصير ومتوسط الأمد.
وبإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وبوضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي.
كما نوه إلى المبادرة الفرنسية التي ستلتزم الحكومة بتنفيذ كافة بنودها.
مهمات صعبة
تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة سلسلة الأزمات الصعبة التي تعصف بلبنان، ويشكك المراقبون بقدرة هذه الحكومة على مواجهتها، أو الحد منها بشكل جوهري في المدى المنظور.
وفي مقدمة هذه الأزمات تأتي الأزمة المالية التي تسببت بالعديد من الأزمات الأخرى، حيث خسرت العملة اللبنانية أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها، مما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار، وتدهور كبير في القوة الشرائية لدى اللبنانيين.
وأصاب الشلل النظام المصرفي في لبنان، حيث تم منع المودعين من سحب مدخراتهم بالعملات الأجنبية، وإجبارهم على سحبها بالعملة المحلية، ما أدى إلى انخفاض قيمة ودائعهم بشكل كبير. ويجمع الخبراء الاقتصاديون على أن أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة تتمثل في، تحقيق استقرار العملة الوطنية، ومكافحة التضخم والنقص الحاد في المواد رئيسية.
العودة للمدارس
يتزامن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مع موسم عودة الطلاب إلى مدارسهم، ورغم أن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال السابقة كان قد أعلن عن عزم الوزارة على عودة حضور للطلاب إلى المدارس، اعتبارا من 27 أيلول الجاري، إلّا أن خبراء تربويين، يرجحون استمرار معاناة قطاع التعليم خلال العام الدراسي الجديد، في ظل عدم قدرة المعلمين على الوصول إلى المدارس بسبب نقص الوقود، وزيادة التكاليف التعليمية على الأسر.
وهو ما يتسبب باستمرار معاناة العديد من الطلاب، في ظل غيابهم عن العملية التعليمية في المدارس، وعدم قدرتهم على مواصلة التحصيل العلمي عبر الإنترنت، بسبب تردي البنية التحتية.
نقص الأدوية
ومن أخطر تداعيات الأزمة المالية في لبنان أزمة المستشفيات ونقص الأدوية باعتبارها تمس حياة الناس، حيث يعاني اللبنانيون من نقص في الأدوية الأساسية، التي لا تتوافر لدى الموزعين أو في الصيدليات، ولا تنتج محليا.
وتفاقمت هذه الأزمة الدواء بسبب عدم فتح المصرف المركزي اعتمادات جديدة لها، بسبب النقص الحاد في احتياطي الدولار، إضافة إلى ازدياد عمليات التهريب والاحتكار، عن طريق تخزين الأدوية.
وعانت المستشفيات اللبنانية من في نقص المواد المستوردة التي تحتاجها من معدات جراحية، ومواد تصوير طبي، وأغلقت معظم هذه المستشفيات عدة أقسام متخصصة فيها، وأوقفت إجراء بعض العمليات الجراحية بسبب نقص التجهيزات اللازمة لها.
نقص الوقود
تسببت أزمة الوقود بنقص في توليد الكهرباء، وهو ما أدى إلى تعطل قطاعات حيوية تمس حياة المواطن، وأدى إلى التأثير على مصدر رزق العديد من العائلات، فقد عجز عدد كبير من اللبنانيين عن الوصول إلى أعمالهم بفعل عدم توافر وقود السيارات.
ويعول اللبنانيون على الاتفاق بين لبنان مصر والأردن وسوريا، لنقل الغاز المصري للبنان، عبر ما يعرف بخط الغاز العربي، وعلى بدء وصول الوقود الإيراني إلى لبنان، بما يشكل تطوراً إيجابياً فيما يتعلق بإيجاد حلول لأزمة الوقود، مع أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يشعر المواطن اللبناني بنتيجة تلك الخطوات.
يذكر أن هذه الحكومة جاءت بعد تجاذبات طويلة أسفرت عن حالة من الشلل في أروقة السياسة والحكم، وسط أزمة اقتصادية، وصفها البنك الدولي بأنها غير مسبوقة منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ومن الملفت السرعة التي أقر فيها البيان، خلال ثلاث جلسات، في حين شهدت تجارب الحكومات السابقة تأخيرات طويلة قبل إقرار البيانات.