فرضت الشرطة التركيّة، غرامة ماليّة على سورييّن في مدينة العثمانية، لمخالفتهم حظر التجوال الكامل المفروض في عموم البلاد ضمن تدابير الحد من انتشار جائحة كورونا.
وبحسب وسائل إعلامية فإن «الشرطة خالفت ثلاثة أشخاص بمبلغ 9 آلاف و450 ليرة تركيّة (ما يُعادل قرابة 1100 دولار أميركي) عند محاولتهم السفر إلى ولاية أخرى، بسيارة خاصة».
وأوضحت الوسائل الإعلامية أنّ: «الشرطة ألقت القبض أيضاً على شخصين سوريين عند أحد الحواجز وسط المدينة، قالا إنهما سياح ويحملان جوازات سفر، ليتبين دخولهما مؤخراً من سوريا بطريقة غير قانونية، حيث تم تحويلهم إلى إدارة الهجرة في الولاية، لترحيلهم».
وخالفت الشرطة التركية، مطلع الشهر الجاري، أربعة عمّال سورييّن في ولاية أورفا، بمبلغ 12 ألف و450 ليرة تركيّة (ما يُعادل 1500 دولار أميركي)، عند عودتهم من مكان عملهم، خارج الولاية لعدم التزامهم بحظر التجوال المفروض».
وتفرض الشرطة التركيّة غرامة ماليّة تقدر بـ 3150 ليرة تركيّة (402 دولار أميركي) على كل شخص يتم ضبطه في الخارج خلال ساعات الحظر، وغرامة 900 ليرة تركيّة (115 دولار أميركي) على كل من يتم ضبطه وهو لا يرتدي الكمامة الطبية.
ونشرت الداخلية التركيّة بياناً عبر موقعها الرسمي قبل أيام، أوضحت فيه تفاصيل حظر التجول وحالات تُستثنى من الحظر المفروض في تركيا.
ويعيش في تركيا أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري وفق الإحصاءات الرسميّة، فيما يبدو أن قطاعات الإنشاءات والصناعة والنسيج والخدمات والزراعة من أكثر القطاعات التي ينشط فيها العمّال السوريّون في البلاد.
الجدير بالذكر أن الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان” أعلن عن تطبيق إغلاق كامل في البلاد اعتباراً من الخميس 29 نيسان/ أبريل الفائت وحتى 17 أيار/ مايو الجاري، وذلك في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وفي سياق قريب، أعلن مجلس الصحة والسلامة المهنية في تركيا، عن وفاة 249 عاملاً من بينهم 11 لاجئاً معظمهم سوريين في عموم تركيا.
وبحسب تقرير المجلس، فإن خمسة عمال سوريين لقوا حتفهم أثناء العمل خلال شهر نيسان /أبريل الماضي، بالإضافة إلى خمسة عمال باكستانيين وعامل بلغاري.
ووقعت حوادث الوفاة للعمال الـ 249 في مجالات الزراعة والتجارة والتعليم والرعاية الصحية بالإضافة للصناعات البديلة، فيما تم توثيق وفاة ثمانية أطفال عاملين من بين إجمالي الوفيات في قطاعات الزراعة والبناء والإقامة.
وشهد الشهر الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الوفيات بين العمّال، حيث بلغ الضعف مقارنة بشهر آذار /مارس الماضي، الذي وثق فيه مقتل 142 عاملاً من بينهم عاملين سوريين في عموم البلاد، حسب ما وثقه مجلس الصحة والسلامة المهنية في تركيا.
وفي عام 2020، توفي ما لا يقل عن 2،427 عاملاً من بينهم 48 لاجئاً سورياً أثناء العمل، مشكلاً أكبر عدد للوفيات إثر حوادث العمل بين الأجانب في تركيا.
الجدير بالذكر أن هناك ما لا يقل عن مليون عامل سوري يضطر غالبيتهم للعمل بشكل غير قانوني بسبب تعنت أرباب العمل عن تسجيلهم مما يجعلهم يعملون ضمن بيئة غير آمنة.