عضو في مجلس الجزيرة التشريعي: قرارات المسألة السورية لم تتعدى العموميات، الفشل مستمر طالما هناك إقصاء

الحسكة/ مجد محمد

اعتبر العضو في المجلس التشريعي في الجزيرة، عمران الحبيب، أن الاقصاء المتبع بحق المكونات السورية جراء عدم استدعائهم للمشاركة في الاجتماعات التي تصاغ حول مستقبل بلادهم وأزمتها سيؤدي إلى استمرار الفشل في إيجاد حل مستدام، داعيا إلى الإسراع بإنهاء المعضلة السورية.

بدأت أولى اجتماعات جنيف بشأن الأزمة السورية في ٣٠ حزيران من العام ٢٠١٢، بناء على مقترح من كوفي أنان، المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حينها، وباستضافة من مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، لمجموعة العمل من أجل سوريا، التي ضمت كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والصين وروسيا الاتحادية، والمانيا، والمملكة المتحدة، وتركيا.

وحول الفشل أو عدم تحقيق أي نتائج ملموسة من مباحثات ومؤتمرات واجتماعات جنيف، ومواضيع أخرى، التقت صحيفتنا مع عمران الحبيب، العضو في المجلس التشريعي لإقليم الجزيرة، والذي قال “قرارات جنيف ظلت تتمحور حول العموميات، دون التطرق للتفاصيل أو المسببات الرئيسية للأزمة طيلة أعوامها العشر، إلى جانب الضعف في آلية التطبيق، بسبب الفيتو الروسي والصيني المتتالي على البعض من الخطوات الضاغطة على النظام السوري، خصت جميع الجوانب، السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والقضائية، والإنسانية”.

وأردف “فقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قرار (٢٢٥٤) لمجلس الأمن الدولي، الذي تم تصديقه والتصويت عليه في ديسمبر ٢٠١٥، كخارطة سلام من أجل فض النزاع في سوريا، يتشكل من عدة بنود رئيسية، لتكون ركائز للخطوات التي سوف تتخذها الأطراف، والتي جاءت تأكيداً لمخرجات جنيف، التي استطاعت من خلاله الدول (روسيا – إيران – تركيا) الالتفاف بها على مسار جنيف الدولي، والسعي لإطالة أمد الأزمة السورية عبر سلسلة (أستانا)”.

وذكر أيضاً “فعدم نجاح مباحثات جنيف وأستانا جاء لعدة أسباب ومنها عدم إشراك جميع السوريين في تلك المباحثات، بحيث اقتصرت على فئات محددة من المعارضة، إلى جانب اقصاء شعوب شرقي الفرات بإدارتهم في شمال وشرق سوريا، والذي يعارض القرار ٢٢٥٤ الذي يؤكد فيه على ضرورة إشراك جميع السوريين في المسارات السياسية بعيدا عن العرقية والطائفية”.

ويضيف “فشلت بسبب عدم المشاركة الفعلية لأهم الدول والمنظمات الفاعلة في الشأن السوري، كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية، وحصرها بين ثلاث دول لكل منها أهداف ومصالح خاصة في سوريا، روسيا – تركيا – إيران، والذي يتعارض أصلاً مع تداعيات جنيف، الذي بادر بها غالبية من تم ذكرهم آنفاً”.

وأكد قائلا “مع تحول جنيف إلى استانا وكذلك ومع ضعف دور القرار الدولي بشأن سوريا، استطاعت إيران من خلال التنسيق مع روسيا وتركيا في قمم استانا، أن تأخذ حيزاً واسعاً للتوغل أكثر في سوريا، وجعلت من سوريا منطقة حرب بالوكالة ضد إسرائيل وامريكا، ولكن الحالة التي اقتضت تعارض الوجود الإيراني مع السياسة الروسية فيما بعد، جعلت منها في الكثير من الأحيان هدفا مشتركا لواشنطن وموسكو في المنطقة”.

واختتم “نجد أن أكثر الجهات التي وجدت مصلحتها في تحريف وإفشال مقررات جنيف الدولية، كانت تركيا – روسيا – إيران ومن يدور في فلكهما، عدا المعارضة المتمثلة بالائتلاف السوري المعارض التي وجدت نفسها في آخر المطاف تواجه الافلاس التام، في ظل التحكم التركي في قرارها السياسي والعسكري”.