حمص/ نور الحسين
لم تعلم “هديل” أن جميع الألبسة التي اشترتها من محل معروف للألبسة الجاهزة في حمص، هي ألبسة تحمل ماركة مزورة، وإن صح القول، هي ماركة مقلّدة لإحدى الماركات المشهورة التي اعتادت الكثيرات الشراء منها.
حيث انتشرت موضة تقليد الماركات العالمية سواء للألبسة أو الحقائب والأحذية بهدف جذب الزبائن وتحقيق الربح المضاعف، ولم يقتصر الأمر على هذه الأنواع الاستهلاكية بل تعداها ليصل إلى المنتجات الغذائية والمنظفات والعطور وغيرها.
فتعدد الشركات وتنوعها وضع المستهلك في دوامة الأفضل والأقل سعرا.. ليصبح أمر تقليد العلامات التجارية أمرا معروفا لدى جميع المستهلكين، لتغدو سرقة العلامات التجارية من القضايا المشهورة، والتي ترعرعت خلال سنوات الحرب لعدم وجود يد حقيقية تردع هؤلاء الأشخاص المقلدين للعلامة الأصلية دون التقيد بمواصفات الجودة ودون الأخذ بالحسبان أن هذا الأمر يسيء إلى سمعة الصناعة المحلية لعدم مراعاة قواعد الملكية، ويعرّض المستهلكين للغش والابتزاز، فضلاً عن اعتبار ذلك تعدياً على منشآت صناعية، حققت مكانة وشهرة بعد سنوات طويلة من الجهد والتعب.
“ياسر” صاحب محل في شارع الحضارة أكد أن وجود العلامة التجارية ” الماركة” يخلق نوعاً من الثقة بين المستهلك والمنتج، وهذا ما تحرص عليه كبرى الشركات والمعامل حفاظا على السمعة الجيدة.
وأضاف أن أصحاب المعامل أكثر المتضررين لعدم قدرتهم على حماية ملكيتهم التجارية، كون الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص إلى مديرية حماية الملكية لا تفعل بشكل يحاسب من يقوم بسرقة العلامة التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مما سمح للكثيرين القيام بسرقة العلامة التجارية لعلمهم بعدم وجود محاسبة حقيقية.
كما عبر عدد من المستهلكين عن تعرضهم لحالات غش وابتزاز بالسعر جراء انقيادهم وراء أسماء ماركات معروفة ويتضح في النهاية أنها علامات تجارية مقلدة، والسيدات هن الضحايا الأهم في هذه العملية كونهن يحرصن على اقتناء الماركات ” ملابس – اكسسوار – مكياج – عطور وغيرها.. أكثر من الرجال. حتى ولو كانت أسعار هذه المواد باهظة.. لقناعتهم بجودتها التي لا تقارن مع البضائع المحلية.
فظاهرة تقليد العلامات التجارية ظاهرة موجودة منذ عشرات السنوات لكنها ازدادت خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى تراجع الصناعات المحلية، والسبب ضعف الرقابة على المنتجات في الأسواق، إضافة الى عدم القدرة على مجاراة ابتكارات الماركات المشهورة بشكل يقنع المستهلك وتعرضه للابتزاز من خلال تخفيض السعر على حساب الجودة أمرا في غاية السهولة.
يشار أن العلامة التجارية تلعب دوراً مهماً في تعزيز الثقة بين المستهلك والسلعة التجارية أو المنتج، وتعتبر من أهم عوامل تأسيس الشركات لسمعتها، والحفاظ على مكانتها في السوق، سواء المحلية أو الخارجية، وعلى الرغم من أهمية حماية العلامات التجارية، إلّا أنّ أصحاب المنشآت الصناعية تذمروا من عدم قدرة الجهات الحكومية المسؤولة عن حماية ملكيتهم التجارية، إذ كانت تكتفي مديرية حماية الملكية قبل الحرب، حسب قولهم، باستقبال شكاويهم المتمحورة حول محاسبة سارقي العلامات التجارية، وإحالتها للقضاء دون وجود متابعة جدّية وإجراءات قاسية وحازمة بحقهم، الأمر الذي جعل هذه الظاهرة تستفحل بشكل كبير وخطير في مجتمعنا دون وجود رادع حقيقي.