فوضى السوق حدث ولا حرج… والغلاء الفاحش أصبح وحشاً (أليفاً) ولم يعد أمراً طارئاً، ومادامت البيضة بدوّار الـ 300 ليرة فليس هناك أي شيء غريب كما قال أحد كبار السنّ…
المشكلة الحقيقية، والأكثر وضوحاً هي أن موجة الغلاء الحالية أضرّت بالجميع، حتى بصانعيها، إذا ما اعتبرنا أن التجار هم المسؤولين، فأن تجارتهم (كسدت) مع انعدام القدرة الشرائية لدى المواطن، الأمر الذي يهددهم بالخسارة، خاصة إذا كانت تجارتهم بمواد سريعة التلف مثل الخضراوات والفواكه.
المشكلة والمشاكل هنا، والحلول هنا أيضاً، لكننا مجبرين استسلمنا للمشاكل، ولم نستطع أن اللحاق بتدبير الحلول.
كل الإجراءات الروتينية المتبقية لضبط السوق لم تأتِ بأي نتيجة، وتراكم عدد الضبوط وزيادتها لا يعني أننا نعمل بشكل صحيح…
غالباً ما نطرح حلولاً لا يمكن إنجازها إلا بإنتاج مشكلة جديدة أو مفاقمة مشكلة قائمة، ومنها على سبيل المثال دعم الزراعة المنزلية…
لا يُخفى على أحد أن الزراعة المنزلية تحتاج إلى السقاية صيفاً، وأن مصدر السقاية هنا هو صنبور مياه الشرب، وبالأساس فإن مياه الشرب غير متوفرة بالقدر الكافي حتى دون هذه الزراعة، وبالتالي فإن الترويج لها يعني بالضرورة إضافة عنصر جديد لمشكلة مياه الشرب…
نعم، الأرض المحيطة بالمنازل قد تكون حلاً، وقد لجأنا لها لتغطية جانب من احتياجات البيت، لكن لم تتوفر لها مقومات النجاح والاستمرار…
(الخسة) المّنتجة على حساب حرماننا أو معاناتنا مع مياه الشرب ستُباع بـ (500) ليرة، وإن كانت الأسعار في سوق شعبي مُعفى من الرسوم والضرائب مثل الأسعار في أي مكان آخر، فالأولى أن تتقاضى البلديات رسومها عن هذه الأسواق، فقد تصيبنا من هذه الرسوم في خدمة ما.
وإن كانت الإعفاءات على بعض المستوردات (الأساسية) كما أسموها لم تغير أي جزئية في المشهد الحياتي، فمن هو المستفيد الأول من تجارتها وارباحها.
في كل الأحوال، نأمل أن يكون ما نعيشه الآن هو المشهد الأكثر سواداً، ننتظر ثبات المشهد لنعرف كيف ندير مآسينا وكيف نتلقف تشديد الفريق الحكومي على تنفيذ البروتوكول الصحي في المدارس. ننتظر ثبات المشهد لنعرف على أي جنب ننام، دائما نعيش الانتظار والمفاجآت غير المحببة وربما القاتلة.
انعام إبراهيم نيوف